القاهرة (خاص عن مصر)، أصدر استراتيجيو بنك أوف أميركا تقريرا يشير إلى أن زيادة شهية حكومات العالم للإنفاق بالعجز قد تجعل الذهب آخر أصول الملاذ الآمن المتبقية.
وعلى الرغم من الاعتقاد الراسخ بأن سندات الخزانة الأمريكية هي مكان قوي لتخزين الأموال، فإن هذه الفكرة قد تتغير مع تحمل الحكومات المزيد من الديون.
اقرأ أيضا: وارن بافيت يخفض حصته في بنك أوف أميركا إلى أقل من 10%
ويبدو أن الذهب هو آخر أصول “الملاذ الآمن”، مما دفع التجار والبنوك المركزية إلى زيادة تعرضهم،” كما جاء في المذكرة التي أكدت أنه في النهاية، يجب أن يحدث شيء ما وإذا أصبحت الأسواق مترددة في امتصاص كل الديون وارتفعت التقلبات، فقد يظهر الذهب كأصل مفضل.”
وأكد المحللون على هدف سعري يبلغ 3000 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2025، وهو الهدف الذي تم تحديده في وقت سابق من هذا العام والذي يتوقع زيادة بنسبة 11٪ عن الأسعار الحالية.
وزعم المحللون أن المرشح الرئاسي الأمريكي، دونالد ترامب أو كامالا هاريس، لم يركز على الانضباط المالي أو منصة تدعو إلى خفض الإنفاق وتحقيقا لهذه الغاية، وبغض النظر عن النتيجة، يتوقع الخبراء ارتفاعًا مستمرًا في مستويات الدين الوطني، الذي تجاوز الآن 35 تريليون دولار.
ومع ذلك، لاحظ المحللون أن الإنفاق الحكومي الأعلى ليس حكراً على الولايات المتحدة وأشاروا إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يصل الإنفاق الجديد إلى 7 إلى 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنويًا بحلول نهاية العقد.
وقال المحللون إن الزيادة المستمرة في الدين الأمريكي من المتوقع أن تسبب مشاكل في المعروض من الخزانة ومدفوعات الفائدة المتزايدة كجزء من الناتج المحلي الإجمالي ستستمر في زيادة جاذبية الذهب.
ومع استمرار نمو الإنفاق بالعجز، زادت البنوك المركزية احتياطياتها العالمية بشكل كبير في السنوات الأخيرة ويشكل الذهب الآن 10٪ من إجمالي الاحتياطيات، وهو ثلاثة أضعاف المبلغ المبلغ عنه قبل 10 سنوات.
وبالإضافة إلى ذلك، واصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الإشارة إلى خفض أسعار الفائدة المخطط لها للأشهر المقبلة. بدأ البنك المركزي الأميركي دورة خفض أسعار الفائدة بخفض كبير بلغ 50 نقطة أساس في سبتمبر، ويتوقع المتداولون انخفاضا آخر بمقدار ربع نقطة في الاجتماع المقبل في نوفمبر.
