بنمو 37%.. مشتريات المصريين بالتقسيط تتجاوز 11.9 مليار جنيه خلال شهرين
ارتفع حجم مشتريات المصريين بالتقسيط أو ما يطلق عليه نظام التمويل الاستهلاكي بنحو 37.1% لتسجل نحو 11.946 مليار جنيه خلال أول شهرين من عام 2025، مقابل نحو 8.715 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024.
تقديم خدمات التقسيط لصالح 1.5 مليون عميل
وأظهر التقرير الشهري الصادر عن هيئة الرقابة المالية، ارتفاع إجمالي عدد المواطنين المستفيدين من نشاط التقسيط “التمويل الاستهلاكي” بنسبة 188.4% خلال شهري يناير وفبراير الماضيين ليسجل نحو 1.515 مليون عميل، مقابل عدد عملاء بلغ 525.4 ألف عميل خلال الفترة المقارنة من العام السابق له.
يشار إلى أن التمويل الاستهلاكي يتمثل في جميع أشكال التمويل التي تساهم في تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية معينة وممتدة، حيث يخاطب القطاع العائلي في المقام الأول، كما يستفيد منه الأشخاص الاعتبارية.
السيارات في الصدارة
وكشف تقرير الرقابة المالية، الذي حصل “خاص عن مصر” على نسخة منه، عن استحواذ مشتريات المصريين للسيارات والمركبات المختلفة على 21.72% من قيمة التمويل الاستهلاكي خلال فترة “يناير – فبراير” من عام 2025، فيما جاء شراء الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بالمركز الثاني بعد استحواذها على نسبة 17.11%.
واستحوذت الأجهزة الكهربائية والمنزلية على نسبة 15.88% من قيمة المشتريات التي تم تقسيطها خلال الفترة، فيما جاءت السلع الاستهلاكية من خلال كارت التمويل رابعًا بحصة سوقية 12.07%، كما حلت التشطيبات المنزلية بالمركز الخامس بعد اقتناص نسبة 4.99% من قيمة التمويل الاستهلاكي.
حجم مشتريات المصريين بالتقسيط خلال فبراير 2025
وأشار التقرير، إلى ارتفاع حجم مشتريات المصريين من خلال التقسيط أو ما يسمى بنظام التمويل الاستهلاكي بنحو 82.3% خلال شهر فبراير الماضي ليبلغ نحو 6.402 مليار جنيه، وذلك مقارنة مع حجم تمويلات بلغ نحو 3.511 مليار جنيه خلال فبراير السابق له.
وقفز عدد المواطنين الذين استفادوا من نشاط التمويل الاستهلاكي “التقسيط” بنسبة 191.2% ليصل إلى نحو 753.8 ألف عميل خلال شهر فبراير 2025، مقابل عدد عملاء سجل نحو 258.9 ألف عميل خلال شهر فبراير 2024.
اقرأ أيضا: حجم التمويل غير المصرفي في مصر يسجل 118.5 مليار جنيه خلال فبراير 2025
وتقوم الشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي بالحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك المختلفة، ثم يقوم بإعادة ضخ تلك التسهيلات في صورة تمويل شراء السلع والخدمات لصالح عملائها، حيث تعتمد في تحقيق هامش الربح على زيادة نسبة الفائدة التي يتم تمويل العميل بها عن سعر الفائدة التي تقترض بها من البنوك.
وقررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الماضي، الذي يعد ثاني اجتماعاتها خلال 2025، خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% لتصل إلى 25% على الإيداع و26% على الإقراض، لتسجل أول خفض للفائدة منذ نوفمبر 2020.
