“بيتا” تطرح مشروع بحدائق أكتوبر علي مساحة 20 فدانا باستثمارات 6 مليارات جينه

قال المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة “بيتا ” للتطوير العقاري إن الشركة تستهدف طرح مشروع جديد بمدينة حدائق أكتوبر خلال الفترة القادمة، ضمن خطتها للتوسع في السوق العقاري من خلال طرح عدة مشروعات سكنية تجارية جديدة بعدد من المناطق.

وأوضح لـ“خاص عن مصر” أنه عبارة عن مشروع سكني علي مساحة 20 فدان، بإجمالي استثمارات 6 مليار جنيه تقريبا، موضحا أن حجم استثمارات الشركة بالسوق العقاري بلغ 10 مليار جنيه تقريبا.

أضاف أنه جاري استخراج القرار الوزاري للمشروع الجديد، ومن المخطط أن يضم المشروع 756 وحدة سكنية بمساحات متنوعة، بخلاف الوحدات التجارية الإدارية بالمشروع.

ولفت إلي أن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية بمشروعاتها خلال عام 2025 بقيمة 2 مليار جنيه، مؤكدا علي أن الشركة تتبع سياسة التأنى في البيع نظرا للمتغيرات المستمرة في الأسعار، وهو ما يمثل عائق مادي علي المطور العقاري.

ونوه إلي أن الشركة حريصة علي الإسراع من معدلات التنفيذ بمشروعاتها، حيث تستهدف ضخ استثمارات بقيمة مليار جينه في أعمال الإنشاءات خلال 2025، لافتا إلي أن معدلات التنفيذ تسير بشكل جيد وفقا للجداول الزمينة للمشروعات.

تابع أن الشركة تدرس العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة بعدد من المناطق، أبرزها غرب القاهرة والمستقبل سيتي، وتحرص على التوسع الدائم بمنتجات تقدم قيمة مضافة للسوق العقاري.

وأشار إلي أن الشركة قامت بتسليم المرحلتين اﻷولي والثانية من مشروع “بيتا جرينز مستقبل سيتي”،ويقام على مساحة 25 فدان، ويضم نحو 730 وحدة بمساحات ونماذج متنوعة من الشقق والفيلات حيث تبدأ المساحات بالمشروع من 127 متر وتصل الى 371متر.

ولفت إلي أن المشروع يضم منطقة خدمات تجارية تضم مول باﻻضافة الى خدمات ترفيهية متكاملة ونادي رياضي، ويوفر مجموعة من الوحدات المبنية والجاهزة للاستلام الفوري.

وتوقع فكري أن يشهد السوق العقاري خلال النصف الثاني من العام الجاري تحسنا ملحوظا، في مبيعات الشركات العقارية، وحجم الإقبال من العملاء علي قرار الشراء.

تابع أن تحقق الشركات العقارية النسبة الأكبر من مبيعاتها خلال الربع الأخير من العام، بالتزامن مع عودة المصريين العاملين بالخارج، وفترة الأجازات، موضحا أن نسبة مبيعات الأجان بوالمصريين بالخارج من إجمالي مبيعات الشركة جيد، وتستهدف الشركة زيادته خلال الفترة القادمة.

وأكد علي أهمية أن يقوم المطور العقاري بدراسة السوق دراسة جيدة، وعدم التوسع في طرح مشروعات جديدة تفوق قدراته المالية، ليتمكن من الاستمرار في السوق، ولضمان عدم التعثر خلال فترات التنفيذ.

ولفت إلي أهمية توفير الدولة تسيرات وتسهيلات بشكل مستمر للمطور العقاري، مؤكدا شركات التطوير العقاري تحملت أعباء كثيرة خلال الفترات الماضية نتيجة التحديات المستمرة التي يشهدها القطاع من ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع سعر الدولار، وزيادة أسعار مواد البناء ونقص الخامات بالأسواق.

وتابع أن شركات التطوير العقاري لجأت لرفع أسعارها بنسبه متفاوته، لتواكب الارتفاعات الكبيرة في تكلفة تنفيذ المشروعات، مما نتج عنه وجود فجوة بين أسعار العقارات المطروحة بالسوق والقدرة الشرائية للعميل.

وأوضح أن المطور العقاري سيلجأ لعدة حلول لغنهاش مبيعاته، من خلال طرح وحدات بمساحات صغيرة تتانسب مع دخل العملاء، فضلا عن تقديم تسهيلات في أنظمة السداد، ومدة التقسيط.