“بيولوجية المرأة” تثير غضب النساء من الإدارة الجديدة في سوريا.. ما القصة؟
رغم حالة الفرحة التي عمت أنجاء سوريا وقطاعات واسعة من السوريين بعد سقوط نظام بشار الأسد وحزب البعث الذى حكم البلاد أكثر من 50 عاما، ألا إن هناك توجسا من جانب الفئات وخاصة النساء.
الترقب والتوجس تجاه الإدارة الجديدة نابع من الخلفية التي ينطلق منها أحمد الشرع الشهير بـ الجولاني رئيس الإدارة السياسية الجديدة في سوريا وزعيم هيئة تحرير الشام المصنفة على قوائم الإرهاب العالمي.
غير ملائمة لبعض الوظائف
وأثارت تصريحات المتحدث الرسمي باسم الإدارة السياسية عبيدة أرناؤوط، عن دور المرأة، التي رأى فيها أن بعض الوظائف غير ملائمة للمرأة لتثير إحباطاً في أوساط ناشطات سوريات.
بعد أقل من أسبوعين على سقوطه.. حكومة سوريا الجديدة تحاكم عناصر نظام الأسد
وكان أرناؤوط قد اعتبر في تصريحات تليفزيونية إن «كينونة المرأة بطبيعتها البيولوجية والنفسية لا تتناسب مع كل الوظائف في الدولة كوزارة الدفاع مثلاً.
الطبيعة البيولوجية
مضيفا في الوقت نفسه : ما زال مبكراً الحديث عن عملها في مجال القضاء، وسيُترك للمختصين والقانونيين الدستوريين الذين يعملون على إعادة النظر في شكل الدولة الجديدة والمحددات التي ستوضع لعمل المرأة “كعنصر مهم ومُكرّم” وضرورة أن تكون المهام المنوطة بها تناسب طبيعتها البيولوجية بحسب تعبيره.
مظاهرة ضد التصريحات
وفي مواجهة هذه التصريحات التي اعتبرها البعض محبطة، شهدت العاصمة السورية دمشق اليوم، تظاهرة للمئات من المواطنين السوريين في مظاهرة، طالبوا فيها بنظام مدني، وبمشاركة النساء في الحياة العامة والعمل السياسي في الإدارة الجديدة في سوريا، كما رفعوا شعارات “لا وطن حر دون نساء أحرار”.
الصفقة الحرام.. هل باع الأسد أسرار سوريا لإسرائيل مقابل تأمين هروبه؟
وبحسب وسائل إعلام سورية، فقد تَظاهر المئات من النساء والرجال في ساحة الأمويين في دمشق، اليوم؛ للمطالبة بنظام مدني، وبمشاركة النساء في الحياة العامة والعمل السياسي في الإدارة الجديدة في سوريا.
ديموقراطية وليس دينوقراطية
وردّد المتظاهرون والمتظاهرات شعارات مثل “سوريا حرة مدنية” و”نريد ديموقراطية وليس دينوقراطية”، رافعين يافطات كتب عليها “نحو دولة قانون ومواطنة” و “لا وطن حر دون نساء أحرار”.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن احدى المتظاهرات قولها “سوريا الجديدة يجب أن تكون للجميع وهذا حقنا…المرأة لها دور كبير في العمل السياسي وأشجع كل امرأة على أن تعبر عن رأيها”.
وأكدت أن السوريين سيكونون بالمرصاد لأي موقف يسيء للمرأة ولن يقبلوا به، نظراً لنهاية العهد الذي سكت خلاله السوريون.
سوريا الجديدة
من جانبها، تري الباحثة والصحفية الكردية زينة عبدي إن سوريا الجديدة يجب أن تكون ذات نظام حكم ديمقراطي لامركزي تعددي يشمل المكونات دون استثناء بصياغة دستور جديد يشمل تطلعات جميع السوريين.
وهذا يتطلب منا جميعا التعاضد خاصة في هذه المرحلة الحساسة لبناء رؤية وطنية تنقل السوريات والسوريين إلى مرحلة الأمن والاستقرار تسود فيها قيم السلام والعدالة والحرية والمواطنة ومحاسبة المنظومة الأسدية و كافة الموالين والتابعين لهم في المحاكم الدولية لتحقيق جزء من العدالة لضحايا الإجرام الأسدي منذ 14 عاماً وخاصة بالنسبة للمفقودين والمعتقلين.
انحراف مسار انتقال الحكم
وقالت لـ “خاص عن مصر” : لدينا مخاوف جمة حيث مرحلة الفوضى التي نحن فيها الآن والغموض المرافق له نحو المجهول يضعنا أمام جملة من المخاوف التي تنحصر ب انحراف مسار انتقال الحكم فيه والذي يعتبر اختبارا للحالة السياسية الجديدة.
مخاوف من اختيارات الشرع
كما أن الاختيارات التي تمت من قبل الشرع أعتبرها خطوة غير موفقة بل ويعتبر تجاوزا أثارت لدينا الكثير من الشكوك والتوتر بشأن الحكومة المقبلة مما يشكل لدينا نحن السوريات والسوريين رؤية غامضة حول ممارسات الشرع ولا سيما أن جبهة تحرير الشام التي يترأسها أحمد الشرع لا تزال مصنفة إرهايبا على المستوى الدولي.
مخاوف مضاعفة لأكراد سوريا
وتابعت : نحن كمكون كردي المخاوف لدينا مضاعفة بسبب غياب التوافق والاعتراف الدستوري بنا سابقا وبالتالي غياب تام لممارسة حقوقنا الثقافية والسياسية والاقتصادية رغم التطمينات التي أدلى بها الشرع عبر خطاباته للكرد، كما أن تدخل تركيا في الأراضي السورية وخاصة المناطق الكردية يشكل باستمرار تهديدا لنا لأنه وكما هو معلوم تركيا تريد القضاء على الوجود الكردي بأية وسيلة بذريعة الحفاظ على أمنها وسلامة حدودها مع سوريا.
وأضافت : والأمر الذي أثار لدينا مخاوف زيارة تركيا للشرع في اليوم التالي، كما أن الإسلامويين والسلفيين ينظرون إلى الكرد استناداً إلى أسس أيديولوجية وهذا أيضا يشكل عائقا كون من يستلم السلطة حاليا ينتمي إليهم، بالإضافة إلى الصمت الدولي والغامض .
هذا ما نريده
مشاركة الجميع في صياغة دستور سوري جديد دون تهميش أي مكون أو طائفة أو دين أو عرق أو إثنية تضمن للجميع المطال والاستحقاقات والحقوق السياسية والفكرية والمصيرية والإنسانية المشروعة لتكون سوريا الجديدة بمنأى عن حرب جديدة وبشكل خاص إشراك النساء في العمل السياسي للتخلص من حالة الإقصاء وأن يكون الجنسين ذات وجود متوازن ومتساو.