اقتصاد

أسباب تجديد تعيين أحمد الشيخ رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 2710 لسنة 2024 بتجديد تعيين أحمد الشيخ رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية، وتجديد تعيين هبة الصيرفى نائبًا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام اعتبارا من 26 أغسطس الجارى.

البورصة المصرية تُطلق مؤشرًا يتوافق مع الشريعة الإسلامية

ولعب أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصرية على المستوى العالمي.

ومنذ توليه منصبه، ركز الشيخ على تحديث البنية التحتية للبورصة، وتحسين إمكانية الوصول إلى السوق، وتعزيز الشفافية في عمليات التداول.

وتهدف جهوده إلى زيادة سيولة السوق، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وضمان استقرار ونمو الاقتصاد المصري.

وكانت إحدى مبادراته الرئيسية دمج التكنولوجيا المتطورة في عمليات التداول في البورصة المصرية وتحت قيادته، قدمت البورصة منصات تداول متقدمة وأنظمة إلكترونية محسنة لتبسيط المعاملات والحد من عدم الكفاءة.

وأدت هذه الترقيات إلى تحسين سرعة ودقة التداول بشكل كبير، مما عزز بيئة أكثر تنافسية للمستثمرين المحليين والدوليين وعلاوة على ذلك، أشرف الشيخ على تنفيذ أنظمة إدارة المخاطر القوية لحماية السوق من التقلبات وضمان بقاء التداول عادلاً وآمنًا.

أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية
أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية

وبالإضافة إلى التقدم التكنولوجي، أكد الشيخ أهمية الإصلاحات التنظيمية لخلق سوق أكثر شفافية وملائمة للمستثمرين وقد عمل بشكل وثيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية لمراجعة وتحديث لوائح السوق، والتأكد من أنها تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وتهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز ثقة المستثمرين وجذب المستثمرين المؤسسيين من خلال ضمان تكافؤ الفرص وحماية حقوق المساهمين الأقلية.

وعلاوة على ذلك، تبنى الشيخ مبادرات لتشجيع إدراج الشركات الجديدة في البورصة المصرية، وخاصة في القطاعات سريعة النمو مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

وتتمثل رؤيته في وضع البورصة المصرية كقائد إقليمي وبوابة للاستثمار في أفريقيا والشرق الأوسط، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وقال أحمد الشيخ، رئيس البورصة، عقب صدور القرار بتجديد الثقة: إن البورصة المصرية ستواصل تنفيذ استراتيجية مجلس إدارة البورصة للتطوير والتي وافق عليها المجلس في يناير 2024، بما يدعم كفاءة السوق ونمو الاستثمارات وينعكس إيجابا على منظومة الاقتصاد الوطني.

زر الذهاب إلى الأعلى