تحصيل مقابل انتفاع.. تفاصيل القانون الجديد لتقنين وضع اليد وإزالة التعديات
جاءت أبرز بنود القانون الجديد لقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لتتضمن تحصيل مقابل انتفاع وذلك في حالات تقنين وضع اليد وإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.
تقنين وضع اليد وإزالة التعديات
جاء ذلك خلال جلسة عامة بمجلس النواب لبحث مشروع القانون الجديد الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع واضعي اليد، وشاركت فيه الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لمناقشة قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
اقرأ أيضا: 101 ألف وحدة.. موعد طرح سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن القانون يهدف إلى:
- تنظيم أوضاع واضعي اليد مع الحفاظ على حقوق الدولة
- منح فرص تقنين للأوضاع المستوفية للشروط
- تحصيل مقابل انتفاع مؤقت في حالات التعذر عن الإزالة الفورية
- حماية المال العام وفق الالتزامات الدستورية
جلسة عامة لمجلس النواب لإصدار قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة
وترأس الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار حنفي جبالي، بحضور وكيلي مجلس النواب وأعضاء المجلس وحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة؛ إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
مراعاة ملاحظات ومطالب النواب في اللائحة التنفيذية للقانون
وتقدمت الدكتورة منال عوض بالتحية والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ووكلاء المجلس وأعضاء المجلس الموقرين، وقالت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم مراعاة ملاحظات ومطالب النواب خلال مناقشة المشروع في اللائحة التنفيذية للقانون.
كما توجهت وزيرة التنمية المحلية بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ولجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة لما بذلوه من جهد في مناقشة هذا القانون.
وأكدت الدكتورة منال عوض استعداد الوزارة لتنفيذ مهامها واختصاصاتها المنوطة بها في القانون بالتعاون مع جميع الجهات المختلفة المخاطبة بهذا القانون.
