تحويلات المصريين بالخارج تقفز 82.7% لمستوى 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر

كشف البنك المركزي المصري، تصاعد تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 82.7% لتسجل نحو 26.4 مليار دولار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي 2024-2025، مقابل نحو 14.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2023-2024.

تحويلات المصريين بالخارج

وشهدت فترة الثلاثة أشهر “يناير – مارس” 2024-2025 ارتفاعاً بمعدل 86.6% على أساس سنوي في تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى نحو 9.4 مليار دولار، مقابل نحو 5 مليارات دولار خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق له، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وعلى المستوي الشهري، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مارس 2025 بمعدل 63.7% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار، مقابل نحو 2.1 مليار دولار خلال شهر مارس 2024.

ميزان المدفوعات المصري

وتحول ميزان المدفوعات إلى تحقق عجز كلي بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي 2024-2025، مقابل فائض كلي سجل نحو 4.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2023-2024.

وأظهر تقرير حول أداء ميزان المدفوعات الذي يرصد معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، أن التحول في ميزان المدفوعات نحو تسجيل عجزًا يرجع أساسًا إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة “يوليو – مارس” 2024-2025.

تأثير صفقة رأس الحكمة

وسجلت مصر تدفقات للداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية بلغت نحو 7.7 مليار دولار، مقارنة مع تدفقات غير مسبوقة بلغت نحو 20 مليار دولار في الفترة المناظرة، والتي كانت قد تضمنت صفقة “رأس الحكمة” بقيمة 15 مليار دولار.

وشهد الاقتصاد المصري خلال الفترة يوليو – مارس من السنة المالية 2024-2025 تطورات إيجابية، حيث تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6% ليبلغ نحو 13.2 ملیار دولار مقابل نحو 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.

اقرأ أيضا: المشروعات متناهية الصغر تقتنص تمويلات بقيمة 35 مليار جنيه خلال 5 أشهر

وجاء هذا التحسن بشكل خاص في الربع الثالث “يناير – مارس 2025″، إذ انخفض العجز بنسبة كبيرة بلغت 69.3% مقارنة بالربع المناظر، مدفوعا بالزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 86.6%، إلى جانب نمو الفائض في الميزان الخدمي بفضل ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 23.0%.

وساهمت القفزة القوية في الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 56.9% في تحسين العجز بالميزان التجاري السلعي غير البترولي، إضافة إلى تحسن عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 5.2%.