تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية لأدنى مستوياته منذ عام 2020 لهذه الأسباب
انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2020، مما يشير إلى استمرار التحديات في جذب المستثمرين الأجانب.
تواجه جهود المملكة العربية السعودية لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على عائدات النفط عقبات، حيث شهدت المملكة انخفاضًا كبيرًا في الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024.
انخفض إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19% على أساس سنوي، ليصل إلى 20.7 مليار دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2020. ويمثل هذا العام الثالث على التوالي من انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يُبرز التحديات التي لا تزال تواجهها المملكة في تحقيق أهدافها الاقتصادية.
الأهداف المُفقَدة والتحديات العالمية
يأتي انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في الوقت الذي كانت فيه المملكة العربية السعودية تأمل في تحقيق هدف سنوي قدره 29 مليار دولار أمريكي. وبينما نجحت في تحقيق أهدافها في الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الثلاث الماضية، إلا أن العوامل الاقتصادية العالمية، مثل انخفاض السيولة وتشديد الأوضاع النقدية، قد أدت إلى تباطؤ تدفقات الاستثمار.
يُثير انخفاض رأس المال الأجنبي قلقًا بالغًا، لا سيما مع دخول أجندة التحول الاقتصادي “رؤية 2030” في المملكة العربية السعودية، والتي تُركز على تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، مرحلتها النهائية في عام 2026.
ومع ذلك، لا يزال المسؤولون السعوديون متفائلين بالمستقبل، إذ وضعوا هدفًا طويل الأجل لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية إلى أكثر من 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
يُعدّ تحقيق هذا الهدف أمرًا بالغ الأهمية لتمويل أجندة التحول الطموحة للمملكة، والتي تهدف إلى تنشيط القطاع الخاص وتقليل اعتماد البلاد على الدعم الحكومي.
اقرأ أيضًا: الدراجات النارية.. سلاح روسيا الجديد لمواجهة الطائرات المسيرة الأوكرانية
رؤية 2030.. التركيز على استثمارات القطاع الخاص
تُحرز خطة “رؤية 2030″، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد السعودي من خلال قطاعات جديدة مثل السياحة والترفيه والتكنولوجيا، تقدمًا في عدة مجالات.
الجدير بالذكر أن المملكة تجاوزت التوقعات في خفض البطالة، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتحسين معدلات تملك المنازل. ومع ذلك، لا تزال أهداف أخرى، مثل تعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، دون المستوى المطلوب.
في مواجهة هذه التحديات، تُعطي المملكة العربية السعودية الأولوية لاستثمارات القطاع الخاص لدعم جهودها في التنويع الاقتصادي. والحكومة مستعدة لقبول عجز مالي أكبر مع استمرارها في ضخ الموارد في مبادرة رؤية 2030، خاصةً إذا ظلت أسعار النفط العالمية منخفضة وتفاقمت ضغوط الميزانية.
أهداف نمو واستثمارات صناديق الثروة السيادية
يُعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) أحد المكونات الرئيسية لرؤية 2030، حيث يلعب دورًا محوريًا في قيادة استراتيجية التنويع الاقتصادي في المملكة. في عام 2024، شهد صندوق الاستثمارات العامة نمو أصوله المُدارة (AUM) إلى ما يقرب من 940 مليار دولار أمريكي.
من المتوقع أن يواصل هذا الصندوق لعب دور محوري في التحول الاقتصادي للمملكة، مع هدف طموح يتمثل في الوصول إلى 2.67 تريليون دولار أمريكي من الأصول المُدارة بحلول عام 2030.
في حين تواجه المملكة العربية السعودية تحديات قصيرة الأجل في جذب الاستثمار الأجنبي، إلا أنها لا تزال ملتزمة برؤيتها طويلة الأجل، آملةً في بناء اقتصاد أكثر استدامة وتنوعًا قادرًا على الازدهار دون الاعتماد على النفط.
