تراجع العجز التجاري لمصر في مايو بنسبة 10.3% على أساس سنوي
بلغ 3.5 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، عن تراجع العجز التجاري لمصر بنسبة 10.3% على أساس سنوي في مايو الماضي، ليبلغ 3.5 مليار دولار، مقابل 3.9 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
تراجع العجز التجاري وارتفاع الصادرات
وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت الصادرات بنسبة 0.4% لتسجل 3.8 مليار دولار خلال مايو الماضي، مدفوعة بارتفاع مبيعات الفاكهة الطازجة،والملابس، والمكرونة، والسجاد.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن صادرات البترول الخام انخفضت بنسبة 4.3% والمنتجات البترولية بنسبة 17.4% والأسمدة بنسبة 5.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
انخفاض الواردات
من ناحية أخرى، انخفضت الواردات بنسبة 5.1 بالمئة إلى 7.3 مليار دولار في مايو، مقارنة مع 7.7 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا الانخفاض إلى انخفاض مشتريات بعض السلع، حيث انخفضت واردات مواد خام الحديد أو الصلب بنسبة 0.3%، والأدوية والمستحضرات الصيدلانية بنسبة 24.7%، والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 23.3%.
في حين ارتفعت واردات المنتجات النفطية بنسبة 86.1%، والقمح بنسبة 153.6%، والغاز الطبيعي بنسبة 39.2%، والسيارات الخاصة بنسبة 15.2%.
إقرأ أيضاً.. مصر تقود مشروعات إعادة إعمار ليبيا
كما ارتفع عجز الحساب الجاري في مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2023/2024، والذي انتهى في 30 يونيو الماضي، ليسجل 17.1 مليار دولار، مقابل 5.3 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق، بحسب أحدث الأرقام التي نشرها البنك المركزي المصري.
وجاء هذا الأداء بفضل تحول الميزان التجاري البترولي إلى عجز بقيمة 5.1 مليار دولار، من فائض بلغ 1.7 مليار دولار، حيث تفوق تراجع الصادرات البترولية على تراجع الواردات البترولية، بحسب البنك المركزي.
وتراجع العجز التجاري غير النفطي في مصر خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2024 بنحو 16% إلى 15.9 مليار دولار، مقابل 18.917 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2023، بحسب أحدث تقرير حكومي.
وفي النصف الأول من العام الجاري، ارتفعتل الصادرات بنحو 9.8% إلى 19.641 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات بنحو 3.3 في المئة إلى 35.565 مليار دولار، مما ساهم بشكل كبير في انخفاض العجز التجاري غير النفطي.