تراجع عجز الميزانية إلى 3.6% عن العام المالي السابق مدعوم بصفقة “رأس الحكمة”

تراجع عجز الميزانية الكلي خلال السنة المالية الماضية 2023-2024 إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية يونيو “بدعم من صفقة رأس الحكمة”، بحسب تصريحات أحمد كجوك وزير المالية، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفيلإعلان النتائج المالية للعام المالي الماضي 2023/2202.

وقال كجوك، فى أول مؤتمر صحفي، عقب توليه المسئولية، إن الأولوية هي تحسين الخدمات للمواطنين، والعمل بكل جهد كي يكون القادم  أفضل، فالشعب المصرى هو المالك الحقيقى للموازنة وكذلك لتعظيم الموارد لخلق مساحة مالية كافية للإنفاق على مجالات التنمية البشرية وكل ما يهم المواطنين.

تراجع عجز الميزانية

وكان عجز ميزانية قد بلغ في السنة المالية المقابلة 2022-2023 نحو 6% متراجعاً من 6.4% في 2021-2022، ويتوقع أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان أن يبلغ العجز الكلي 6% في السنة المالية الحالية.

صفقة رأس الحكمة

وقّعت مصر والإمارات، فبراير الماضي، صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع “رأس الحكمة” مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد.

الناتج المحلي والمصروفات

وأشار الوزير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 14 تريليون جنيه، بينما سجلت المصروفات زيادة بواقع 18% العام الماضي مع استبعاد الفوائد، ولفت إلى أن إيرادات قناة السويس تراجعت 20 مليار جنيه.

قفزة في الحصيلة الضريبية

كما ساهم أيضاً في تراجع العجز الكلي، القفزة في الحصيلة الضريبية البالغة 30% على أساس سنوي ووصلت إلى 1.482 تريليون جنيه، بحسب تصريحات صحفية لرشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب على هامش المؤتمر الذي عقد اليوم.

وتتوقع مصر تحصيل ضرائب بنحو 2.002 تريليون جنيه في العام المالي الجاري.

إقرأ أيضا.. مصر تستعد لإيصال مياه النيل للصحراء الغربية عبر نهر صناعي جديد

وإضافة كجوك أن دعم الوقود قفز في بلاده 31% على أساس سنوي إلى 165 مليار جنيه نهاية يونيو الماضي، وعزا ارتفاع دعم الوقود إلى “ارتفاع الأسعار العالمية للنفط وتأثير تحرير سعر الصرف”.

رفع أسعار الوقود

وتم رفع سعار الوقود للمرة الثانية هذا العام نهاية يوليو، إذ أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة أسعار جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي بنسب تراوحت بين 10% و15%.

ويتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى توفير 36 مليار جنيه في ميزانية الدولة خلال العام المالي 2024-2025.