ترامب يؤجل حظر تيك توك.. التطبيق يعود لمتجري آبل وجوجل بعد حظر مؤقت

القاهرة (خاص عن مصر)- أعيد تطبيق تيك توك إلى متجري آبل وجوجل بلاي في الولايات المتحدة بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بتأجيل فرض حظر كان من شأنه أن يحظر المنصة بشكل دائم.
أدت الإزالة القصيرة للتطبيق، والتي جاءت كجزء من معركة تشريعية مستمرة حول ملكيته ومخاطر الأمن القومي، إلى ترك مستخدميه الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليونًا في حالة من عدم اليقين.
وفقًا لتقرير مجلة التايم الأمريكية، تم إغلاق المنصة، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، في البداية في 18 يناير استجابة لتشريع يتطلب إما سحب الاستثمارات منها أو حظرها تمامًا. على الرغم من أن تيك توك علَّقت عملياتها في الولايات المتحدة ليوم واحد فقط، فإن ذلك أدى إلى هجرة المستخدمين إلى RedNote، وهو بديل مملوك للصين، ويطلقون على أنفسهم “لاجئي تيك توك”.
قرار ترامب والطريق إلى الأمام
يأتي عودة التطبيق بعد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، والذي وقعه في أول يوم له في منصبه، والذي مدد الموعد النهائي لتطبيق الحظر حتى 5 أبريل.
على الرغم من المخاوف السابقة التي أثارتها السلطات الأمريكية بشأن خصوصية البيانات والمخاطر المحتملة التي يفرضها الملكية الصينية، تواصل تيك توك الإصرار على أنها لم تشارك بيانات المستخدم الأمريكي مع الحكومة الصينية.
بينما ألمح ترامب إلى إمكانية الملكية المشتركة – حيث سيكون نصف أصحاب المصلحة في تيك توك أمريكيين – لا تزال المناقشات بشأن البيع جارية. ومن بين المشترين المحتملين قطب العقارات فرانك ماكورت، ورجل الأعمال والمستثمر في برنامج Shark Tank كيفن أوليري، ويوتيوب جيمي دونالدسون، المعروف باسم MrBeast.
مخاوف بشأن الأمن القومي وخصوصية البيانات
لسنوات، كان تيك توك تحت التدقيق من قبل الجهات التنظيمية الأمريكية، التي زعمت أن ملكيته الصينية تشكل تهديدًا للأمن القومي. تخشى الحكومة الأمريكية أن تضطر شركة بايت دانس إلى مشاركة بيانات المستخدمين الأمريكيين مع الحكومة الصينية، على الرغم من أن تيك توك نفت مرارًا وتكرارًا مثل هذه الادعاءات.
كما طعنت الشركة في القانون الذي يتطلب بيعها أو حظرها، بحجة أنها تنتهك حقوق التعديل الأول لمستخدميها.
أزالت شركتا أبل وجوجل تطبيق تيك توك من متاجرهما في يناير امتثالاً للقانون، خوفًا من العواقب القانونية إذا استمرتا في السماح بتنزيل التطبيق. ومع ذلك، بعد تلقي تأكيدات من المدعي العام الأمريكي بام بوندي، أعادت شركات التكنولوجيا العملاقة التطبيق.
اقرأ أيضًا: ترامب يطرح اتفاقا مع روسيا والصين لخفض الإنفاق الدفاعي إلى النصف
صناعة التكنولوجيا والتداعيات السياسية
إن إعادة تطبيق تيك توك أمر بالغ الأهمية لاستمرار نموه في الولايات المتحدة، حيث يظل أحد أكثر منصات التواصل الاجتماعي شعبية. وفي حين تمكن المستخدمون الذين سبق لهم تنزيل التطبيق من الاستمرار في استخدامه، فإن غياب التنزيلات الجديدة شكل تحديًا كبيرًا لتوسع تيك توك.
لقد عمل الأمر التنفيذي الأخير الذي أصدره ترامب على حماية التطبيق مؤقتًا، حيث وجه وزارة العدل لتقديم ضمانات قانونية للشركات التي تتعامل مع تيك توك. ومع ذلك، يزعم بعض الخبراء القانونيين أن الشركات التي تحافظ على علاقات مع تيك توك قد تواجه مخاطر، حيث يمكن الطعن في الأوامر التنفيذية في المحكمة. كما يمكن لأعضاء الكونجرس الذين يؤيدون الحظر أن يعارضوا القرار.
المشهد التجاري والقانوني لتيك توك
إن المصالح المالية التي تلعب دورًا في الأمر تزيد الأمور تعقيدًا. فقد استفاد موقع يوتيوب التابع لشركة جوجل، وهو منافس مباشر لتيك توك، من الإعلان للمستخدمين الذين يبحثون عن بدائل. وفي الوقت نفسه، يتعين على آبل وجوجل – وكلاهما يخضعان للتدقيق الفيدرالي لمكافحة الاحتكار – أن تتنقلا عبر تحدياتهما التنظيمية الخاصة مع ضمان الامتثال للسياسات المتطورة بشأن الأمن القومي وشركات التكنولوجيا المملوكة للأجانب.
خلال فترة ولايته الأولى، أيد ترامب في البداية حظر تيك توك لكنه غير موقفه لاحقًا، معترفًا بقاعدة مستخدميه الضخمة وإمكاناته كأصل تجاري. ومنذ ذلك الحين، اقترح ترامب أن صندوق الثروة السيادية الأمريكي قد يلعب دورًا في مستقبل تيك توك، ملمحًا إلى اهتمام عمالقة التكنولوجيا مثل أوراكل ومايكروسوفت وأمازون.
مستقبل غير مؤكد لتيك توك في الولايات المتحدة
مع تحديد الموعد النهائي الجديد في أوائل أبريل، يظل مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة غير مؤكد. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك الوقت، فيمكن لترامب إما تمديد الموعد النهائي مرة أخرى أو المضي قدمًا في التنفيذ.
في الوقت الحالي، يمكن لملايين المستخدمين الأمريكيين لتيك توك الوصول إلى التطبيق دون قيود، لكن المصير الطويل الأجل للمنصة سيعتمد على المفاوضات بين بايت دانس والحكومة الأمريكية والمشترين الأمريكيين المحتملين.