تسجيل العقار وتعديلات تشريعية.. وعود مدبولي للجنة الاستشارية للتنمية العمرانية

استعرض رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مساء الأحد، مع أعضاء اللجنة الاستشارية المختصة بالتنمية العمرانية وتصدير العقار؛ بعض الرؤى والمقترحات التي تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قطاع العقارات بالسوق المصرية، ومنها تسجيل العقار.

تسجيل العقار وتوفير فرص عمل

وأشار إلى أهمية قطاع العقارات في مصر ودوره في زيادة معدلات التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل، ما يحتاج إلى تسجيل العقار.

ولفت إلى أن القطاع يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، موضحًا أنه مع تزايد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والسياحية يستمر القطاع العقاري في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.

كما استعرضوا أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري، والعوامل التشريعية والاقتصادية التي تؤثر في سوق العقارات في مصر، مثل الضرائب العقارية، وقوانين ملكية الأراضي، والتضخم وأسعار الفائدة، حيث تؤثر هذه العوامل في قرارات الاستثمار والتسعير وديناميكيات السوق بشكل عام.

النهوض بالسوق

وتطرقوا إلى مناقشة بعض الحلول المُقترحة للنهوض بسوق العقارات في مصر، إذ قدّموا تحليلًا لنماذج الأسواق العقارية في المنطقة العربية وأمريكا وأوروبا وآسيا.

وذلك بهدف تعزيز الابتكار في التمويل والعمل على زيادة جاذبية السوق، وفهم محركات الطلب، فضلًا عن تطوير هياكل قانونية فعّالة لخدمة التنمية العمرانية.

وأشاروا إلى أن الحلول المُقترحة لتعزيز سوق العقارات في مصر تتضمن تبسيط إجراءات التراخيص، وتحفيز التنمية المستدامة، وضمان استقرار السوق على المدى الطويل، وتحفيز تصدير العقارات.

وتم استعراض بعض الفرص الاستثمارية المُهمة التي يُمكن طرحها على غرار صفقة رأس الحكمة، في أماكن حيوية على البحر الأحمر وطريق مطروح السلوم، وبمنطقة وسط القاهرة.

وطالبوا بأن تكون هناك رؤية واضحة للحكومة بشأن قطاع العقارات، حيث قالوا: لدينا مزايا نسبية كبيرة، ومن ثم يجب أن توفر الحكومة التيسيرات اللازمة الخاصة بتصدير العقار، سواء بوجود تيسيرات من لحظة الدخول في المطار والجمارك، أو عبر تقديم خدمات على أعلي مستوي، خاصة الخدمات الترفيهية وغيرها من الخدمات.

ولفتوا إلى أنه يجب أن تكون هناك منظومة متكاملة تسهم في نجاح جهود تصدير العقار.

إجراء تعديلات تشريعية

ولفتوا إلى أنه مطلوب إجراء تعديلات تشريعية مهمة تُنظّم قطاع العقارات، خاصةً فيما يتعلق بأعمال الصيانة.

وأكدوا ضرورة أن تلعب السفارات المصرية بالخارج دوراً مهمًا في جذب مختلف الجنسيات لشراء العقارات في مصر، خاصةً أن لدينا مناطق متميزة حالياً.

وأوضحوا أن الساحل الشمالي يحظى بسمعة عالمية، خاصة مع أعمال تنمية رأس الحكمة الجديدة، وما يتضمنه هذا المشروع الكبير من أعمال تنموية هائلة.

ولفتوا إلى المعارض الخاصة بالعقارات التي يتم تدشينها من قِبل العديد من الشركات المصرية في دول الخليج، بما يُسهم بصورة كبيرة فى جذب المزيد من الاستثمارات وتصدير العقار المصري.

وأكدوا استعدادهم للتسويق والترويج للمشروعات العقارية التى تمتلكها الدولة، وجذب مستثمرين دوليين لعقد شراكات بهذه المشروعات، وهو ما يسهم فى توفير المزيد من العملة الأجنبية.

وطرحوا بعض الأفكار بشأن تسجيل الأراضي والعقارات، والصناديق العقارية، والفوائد البنكية، وكذا إمكانية الاستعانة بشركات عالمية في التسويق للمنتجات العقارية المتميزة خاصة في الساحل الشمالي.

وشدد مدبولي على أن القطاع العقاري في مصر يحظى بميزة نسبية مهمة للغاية، مؤكداً أن لدينا مطورين عقاريين على أعلى مستوى.

جذب المزيد من الاستثمارات

وذكر أن السوق المصرية بها العديد من المشروعات العقارية المتميزة، وهو ما يؤهل لجذب المزيد من الاستثمارات بهذا القطاع الحيوي.

وأضاف: سنعمل على تنفيذ كل المقترحات الخاصة بتسجيل العقارات، وكذا المنصة الخاصة بتصدير العقارات للأجانب، وكذا ما يتعلق بالتعديلات التشريعية التي تُسهم في الحفاظ على الثروة العقارية، خاصةً ما يتعلق منها بالصيانة.

وتابع: لدينا فرص استثمارية متميزة على ساحل البحر الأحمر، بمساحات متنوعة، ولدينا فرص استثمارية أيضاً في منطقة وسط البلد، في ظل التطوير الذي تم وجارٍ تنفيذه حالياً.

وأوضح أن الدولة المصرية تُعد حالياً رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة، مستطلعاً رأي الحضور فى آليات التنفيذ.

واستكمل أن هناك عدداً من المسئولين والخبراء يعملون حالياً على الانتهاء من هذه الرؤية المتكاملة.

اقرأ أيضًا: مفاجأة.. التعليم تعدل مواعيد الدراسة في رمضان 2025 رسميًا