تسريب سيجنال يكشف عن خداع منهجي وغياب للمساءلة داخل إدارة ترامب

كشف تسريب سيجنال الأخير، والتي تتناول محادثات جماعية عن عمليات عسكرية حساسة، ليس فقط عن خرق للأمن القومي، بل أيضًا عن نمط مُقلق من الخداع داخل إدارة ترامب.

وفقا لتقرير الجارديان، فإن هذا التسريب، الذي كشف عن تفاصيل عملياتية حول ضربة عسكرية أمريكية على الحوثيين في اليمن، يُثير تساؤلات جدية حول كيفية التعامل مع المعلومات السرية وغياب مساءلة كبار المسؤولين.

تسريب سيجنال: أكثر من مجرد خرق أمني

كشفت دردشة سيجنال، التي شارك فيها عدد من كبار مسؤولي إدارة ترامب، عن غير قصد عن تفاصيل بالغة السرية، مثل أنواع الطائرات المُستخدمة في العملية، وتوقيت الغارات الجوية، وإطلاق صواريخ توماهوك، لهذه الإفصاحات آثار بعيدة المدى على الأمن القومي، وتكشف عن عيوب منهجية في التعامل مع المعلومات الحساسة.

وفقًا لبريان فينوكين، المحامي السابق في وزارة الخارجية الأمريكية والخبير في مكافحة الإرهاب والعمليات العسكرية، فإن دقة المعلومات المُشاركة في محادثة سيجنال تُشير إلى أنها كانت بالفعل سرية.

أشار إلى أن مثل هذه التفاصيل السابقة للعمليات عادةً ما تُصنف سرية، لا سيما بالنظر إلى حساسية الضربات العسكرية التي تشمل أصولًا واستراتيجيات متعددة. وأوضح فينوكين: “لو كنتُ قد اطلعتُ على هذا النوع من المعلومات مُسبقًا، لكانت صُنفت سرية”.

يُسلط هذا الاختراق الضوء على مشكلة أكبر: يبدو أن كبار المسؤولين يُفشون أسرارًا عسكرية دون مواجهة عواقب قانونية جسيمة.

أصر البيت الأبيض ووزير الدفاع بيت هيجسيث على أن الرسائل المُشاركة في المحادثة ليست سرية، واصفين إياها بـ”تحديث الفريق”، ومع ذلك، يُعارض الخبراء، بمن فيهم فينوكين، هذا الرأي، مُشيرين إلى أن طبيعة المعلومات المُشاركة تُمثل انتهاكًا لبروتوكولات السرية.

اقرأ أيضا.. هل تتحول أمريكا إلى دولة لصوصية؟ مخاوف وتداعيات خطيرة

غياب المساءلة والتداعيات القانونية

تُثير محادثة سيجنال المُسربة أيضًا تساؤلات مهمة حول غياب مساءلة المسؤولين المعنيين. فعلى الرغم من الانتهاكات الواضحة لقواعد السرية وقوانين حفظ السجلات الفيدرالية، يبدو أن الأفراد المعنيين قد نجوا من عواقب وخيمة.

يُعدّ قانون التجسس، الذي يستهدف الكشف غير المصرح به عن معلومات الدفاع الوطني، وقانون السجلات الفيدرالية، الذي يُلزم بحفظ السجلات الحكومية، من بين الأطر القانونية التي يُحتمل انتهاكها في هذه القضية.

مع ذلك، يُشير الخبراء إلى أن احتمال التعرض الجنائي ضئيل، نظرًا لتردد إدارة ترامب في مقاضاة مسؤوليها. وقد أشار عملاء سابقون في مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن التسريب قد لا يُشكّل تجسسًا نظرًا لعدم مشاركة المعلومات مع خصوم أجانب.

مما يُفاقم عدم وجود عواقب لمثل هذا الاختراق الكبير التقارير التي تُفيد بأن كبار مسؤولي الإدارة، بمن فيهم مستشار الأمن القومي مايك والتز، استخدموا منصة سيجنال – وهي منصة اتصالات غير آمنة – بدلًا من قنوات حكومية أكثر أمانًا. ويُثير هذا الخيار المزيد من المخاوف بشأن تجاهل الإدارة لبروتوكولات الأمن.

التداعيات السياسية والقانونية

أثار التسريب دعوات من الحزبين للمساءلة، حيث طالب كل من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين بإجراء تحقيقات في الحادث. ومن المتوقع الآن أن يُجري المفتش العام لوزارة الدفاع مراجعة للمسألة، مما يزيد من الضغط السياسي على إدارة ترامب.

مع ذلك، من المرجح أن تنجم العواقب القانونية المباشرة عن دعوى قضائية رفعتها منظمة الرقابة الأمريكية (American Oversight).

تتهم الدعوى مسؤولين، بمن فيهم هيجسيث، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، بانتهاك قوانين الاحتفاظ بالسجلات الفيدرالية باستخدام خاصية الحذف التلقائي في تطبيق سيجنال، والتي أدت فعليًا إلى محو الرسائل بعد فترة زمنية محددة.

تسعى منظمة الرقابة الأمريكية إلى استصدار أمر قضائي لإجبار إدارة ترامب على حفظ هذه الرسائل.

من المقرر أن يترأس الدعوى القاضي جيمس بواسبيرج، الذي يشرف أيضًا على قضية أمن قومي أخرى رفيعة المستوى تتعلق بترحيل مواطنين فنزويليين. ونظرًا لتاريخ الإدارة في تحدي أوامر المحكمة في تلك القضية، يبقى أن نرى كيف سيتعامل بواسبيرج مع قضية دردشة سيجنال، خاصة وأن الرسائل المسربة أصبحت الآن متاحة للعامة.

صورة أشمل للخداع المؤسسي

لا يقتصر تسريب سيجنال على خرق الأمن القومي فحسب؛ بل يكشف عن قضية أوسع نطاقًا تتمثل في الخداع المنهجي داخل إدارة ترامب.

تشير المحاولات المتكررة من جانب المسؤولين للتقليل من أهمية التسريب ورفضهم تحمل المسؤولية إلى غياب مقلق للمساءلة على أعلى مستويات الحكومة.

وكما وصفه مسؤول سابق في البيت الأبيض، فإن هذه الحادثة تُمثل “لحظة هواة”. وأضاف المسؤولون أنه في الإدارات السابقة، كان إفراط هيغسيث في مشاركة المعلومات الحساسة سيؤدي إلى إلغاء فوري للتصاريح الأمنية. أما في الإدارة الحالية، فإن غياب أي عواقب يُشير بوضوح إلى حالة المساءلة في واشنطن.