تشريع إسرائيلي لحظر الأونروا يثير إدانات دولية عنيفة

يهدف هذا القانون، الذي حصل على أغلبية قوية من الحزبين بواقع 92 صوتًا مقابل 10، إلى إغلاق مكاتب الأونروا في إسرائيل ومنع أي اتصال رسمي مع موظفيها

القاهرة (خاص عن مصر)- أقر الكنيست الإسرائيلي تشريعًا لحظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل داخل إسرائيل، وفقا لمتا نشرته الجارديان.

يهدف هذا القانون، الذي حصل على أغلبية قوية من الحزبين بواقع 92 صوتًا مقابل 10، إلى إغلاق مكاتب الأونروا في إسرائيل ومنع أي اتصال رسمي مع موظفيها.

أثار القانون، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر تقريبًا بعد إخطار رسمي للأمم المتحدة، ردود فعل قوية من الهيئات الدولية، مما أثار تساؤلات حول التأثيرات المحتملة على اللاجئين الفلسطينيين والمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.

التأثير التشريعي على دور الأونروا في الأراضي الفلسطينية

ينص القانون الذي تم إقراره حديثًا على أن إسرائيل لديها فترة ثلاثة أشهر لإنشاء هياكل وموظفين بديلين لتولي مهام الأونروا، وخاصة في القدس الشرقية وغزة، على الرغم من أن التفاصيل المتعلقة بإدراج غزة لا تزال غامضة.

لعبت الأونروا دوراً حاسماً في دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين منذ إنشائها قبل أكثر من سبعين عاماً، حيث قدمت خدمات حيوية في مجال المساعدات الغذائية والتعليم والرعاية الصحية والمأوى. ويحد هذا التشريع بشكل فعال من نطاق وصول الأونروا، مما أثار مخاوف بشأن الآثار المباشرة وطويلة الأجل على رفاهة اللاجئين في هذه المناطق.

الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعربان عن مخاوفهما بشأن الأزمة الإنسانية المحتملة

أعربت الولايات المتحدة عن “قلقها العميق” إزاء قرار إسرائيل. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر التزام الولايات المتحدة بالمبادئ الإنسانية، مؤكداً أن تعطيل أنشطة الأونروا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف المزرية بالفعل، وخاصة في مناطق مثل جباليا في شمال غزة.

أكد ميلر موقف الولايات المتحدة ضد تقييد المساعدات المنقذة للحياة للمدنيين الفلسطينيين، مشدداً على الحاجة إلى الدعم الإنساني المستمر لمن هم في حاجة إليه.

وبالمثل، أدان ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. ووصف لامي هذه القيود بأنها خيانة لالتزامات إسرائيل تجاه الحلفاء الدوليين وانتقدها باعتبارها انتهاكًا محتملًا للقانون الإنساني الدولي.

أقرا أيضا.. سوني تستضيف مؤتمر المبدعين في مصر.. احتفالاً بإنشاء المحتوى

حث إسرائيل على رفع الحواجز، مسلطًا الضوء على كيفية دعم المساعدات الممولة من المملكة المتحدة على حدود غزة، مما يمنع الموارد الأساسية من الوصول إلى السكان الفلسطينيين المنكوبين.

في مناقشة في مجلس العموم، حذر لامي من أن استخدام مصطلحات مثل “الإبادة الجماعية” لوصف الوضع يهدد بتقويض عمليات الإبادة الجماعية التاريخية المأساوية الأخرى، بما في ذلك الهولوكوست، مما يشير إلى أن الخطاب الدقيق ضروري للحفاظ على الدقة التاريخية وتجنب الخطاب التحريضي.

الاتحاد الأوروبي يثير “قلقًا بالغًا” بشأن القيود المفروضة على الأونروا

قبل التصويت في الكنيست، أعرب الاتحاد الأوروبي عن “قلقه البالغ” بشأن القيود المقترحة على عمليات الأونروا. أصدر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بيانًا أكد فيه أن هذه القوانين قد يكون لها عواقب “بعيدة المدى”، مما قد “يجعل العمليات الحيوية للأونروا في غزة مستحيلة”.

أكد الاتحاد الأوروبي أن الوكالة تعمل كمزود وحيد للاحتياجات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين وحذر من أن وقف خدمات الأونروا من شأنه أن يخلق أزمة إنسانية حادة. وحثوا إسرائيل على إعادة النظر في موقفها لتجنب تعطيل المساعدات الحيوية والحفاظ على وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المعرضين للخطر.

التداعيات الإقليمية والعالمية

قد يتردد صدى قرار تقليص أنشطة الأونروا في إسرائيل عبر العلاقات الإقليمية والقنوات الدبلوماسية الدولية. وبما أن الأونروا تلعب دورًا حيويًا في توفير الاستقرار في منطقة محفوفة بالتحديات الاجتماعية والسياسية، فإن أي قيود على أنشطتها قد تساهم في المزيد من عدم الاستقرار.

بالإضافة إلى ذلك، وضعت الخطوة التشريعية إسرائيل على خلاف مع حلفائها الدوليين الرئيسيين، الذين يرون في المساعدة الإنسانية حجر الزاوية للقانون الدولي ووسيلة لدعم الحل السلمي.

زر الذهاب إلى الأعلى