وسط جهود الدولة في إعادة ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع الأساسية، تم تطوير آليات الرصد الميداني للأسعار في مصر باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوفيرها للجهات ذات الصلة للمتابعة الآنية لتطورات الأسعار في الأسواق المصرية.
وذلك من خلال الإجراءات التالية:
•وجود 2650 راصداً ميدانياً يغطون محافظات الجمهورية.
•رصد 270 سلعة بشكل يومي لرفع واقع الأسعار عبر قاعدة بيانات موحدة.
•إنشاء 243 سوقاً بمحلات التجزئة في مختلف الأحياء الشعبية والمتوسطة والراقية.
جديرٌ بالذكر أن السوق المصري شهد انخفاضاً في أسعار عدة سلع نتيجة إجراء الإصلاح الاقتصادي المدفوع بدعم الاقتصاد المصري من خلال تدفق السيولة الدولارية، لاسيما بعد أثر صفقة رأس الحكمة على مناخ جذب الاستثمار في مصر.
وانخفضت أسعار عدة سلع في مصر منها السيارات والأجهزة الكهربائية والحديد والأخشاب ومواد البناء.
كما شهد السوق المصري انخفاضاً جزئياً لبعض السلع الغذائية منها الزيوت بنسبة انخفاض 19٪، وأسعار الفول “المدمس” بنسبة تتراوح بين 15 إلى 25٪، فيما انخفض سعر الأرز بنسبة 23٪، والمكرونة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 23٪، وذلك مع هبوط أسعار القمح والدقيق وانخفاض أسعار الخبز “السياحي”، والبصل والطماطم والبطاطس ومجمل الخضروات، مع استمرار ارتفاع الدجاج واللحمة والبيض.
هذا وتعمل الدولة على تحقيق التوازن في الأسواق المصرية لمكافحة تأثيرات التضخم على المواطنين، خصوصًا بمحاولة السيطرة على وفرة وأسعار السلع الأساسية، وذلك من خلال:
•فتح أسواق جديدة مدعومة محلياً.
•التشديد على الرقابة على معدل الأسعار في الأسواق ومحلات البيع بالتجزئة.
•منع السياسات الاحتكارية.
