تعافي ونمو وارتفاع للناتج المحلي..توقعات البنك الأوروبي للاقتصاد المصري

راجع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مؤخرًا توقعاته للاقتصاد المصري، حيث توقع نموًا مصر بنسبة 4% للسنة المالية 2024/2025، وذلك بحسب التقرير الذي نشره موقع ذا نورث أفريكا بوست.

ووفقا للتقرير الذي نشره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يشير هذا التوقع إلى مسار تعافي واعد لمصر بعد فترة من الاضطرابات الاقتصادية. وتم تعديل النمو للسنة المالية الحالية 2023/2024 إلى 2.7%، ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2% في عام 2024 ويتسارع إلى 4.5% في عام 2025. وتؤكد هذه الأرقام على انتعاش تدريجي ولكنه مهم في الأنشطة الاقتصادية في مصر.

العوامل الرئيسية التي تدفع نمو مصر

كان التباطؤ في التضخم أحد العوامل الحاسمة وراء هذا الاتجاه الإيجابي، بحسب خاص عن مصر، حيث انخفض إلى 25.7% في يوليو 2024 من 38% في سبتمبر 2023. ويعزى انخفاض التضخم إلى حد كبير إلى الأداء القوي للقطاعات الحيوية، بما في ذلك تجارة التجزئة والزراعة والاتصالات والعقارات.

لعب خفض قيمة الجنيه المصري في مارس 2024 دورًا محوريًا في تعزيز الحسابات الخارجية. ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات، مما عزز استقرار الاقتصاد الكلي في مصر وحسن قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية.

أقرا أيضا.. طفرة طويل التيلة.. مصر تزيد مساحة القطن الزراعية بنسبة 23% وسط ارتفاع الطلب العالمي

يمثل هذا التطور خطوة حاسمة نحو التعافي الاقتصادي، حيث تعرضت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي لضغوط شديدة خلال الوباء العالمي والاضطرابات الاقتصادية التي أعقبته.

يتفق خبراء فيتش سوليوشنز مع تفاؤل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الحذر، حيث يتوقعون نموًا بنسبة 4.2٪ لمصر في السنة المالية 2024/2025. ويؤكدون على أهمية تدفقات الاستثمار والتعافي في قطاع التصنيع كمساهمين رئيسيين في هذا النمو.

بشكل عام، تمر مصر بمشهد اقتصادي صعب، مع وجود فرص للنمو تتضاءل أمام التحديات الهيكلية والمخاطر الخارجية. وسيكون التنفيذ الناجح للإصلاحات والإدارة الفعالة للسياسات المالية والنقدية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الزخم الاقتصادي في السنوات القادمة.