تعديلات جذرية في قانون الإجراءات الجنائية 2025 قبل مناقشته غدًا

قانون الإجراءات الجنائية 2025 .. يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستئناف جلساته العامة غدا الأحد في تمام الساعة 11 صباحا؛ وذلك لمناقشة أهم التعديلات في مشروع القانون.

ويتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تغييرات جوهرية تعزز الضمانات القانونية وتحمي الحقوق الدستورية للمواطنين.

قانون الإجراءات الجنائية 2025.. ضوابط صارمة

أكد مشروع القانون على قدسية المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد الغرض والمكان والتوقيت، وذلك لضمان حماية الخصوصية ومنع أي تجاوزات في تنفيذ عمليات الضبط والتفتيش.

أضاف المشروع قيودا مشددة على مأموري الضبط القضائي، حيث لا يمكنهم القبض على المواطنين أو تفتيشهم أو دخول منازلهم إلا وفقًا لإجراءات قانونية واضحة، مما يمنع أي انتهاكات لحقوق الأفراد.

تنظيم الحبس الاحتياطي

شدد القانون على أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المختصة بتحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، وفقا لنص المادة (189) من الدستور.

كما أجرى المشروع تعديلات هامة على الحبس الاحتياطي، حيث تم تقليل مدته مع وضع حد أقصى له، بالإضافة إلى اشتراط أن تكون قرارات الحبس مسببة قانونيا.

نص المشروع على تقديم تعويضات مادية وأدبية للمحبوسين احتياطيا بشكل خاطئ، حيث يُلزم النيابة العامة بنشر أحكام البراءة أو أوامر عدم إقامة الدعوى في جريدتين يوميتين على نفقة الدولة، وذلك بهدف رد الاعتبار لمن تعرضوا للحبس دون وجه حق.

أهم ملامح قانون الإجراءات الجنائية 2025

وضع القانون آلية منظمة لتعويض المتضررين من قرارات الحبس الاحتياطي الخاطئة، كما أقر المشروع نظاما حديثا للإعلانات القضائية، يشمل الإعلانات الإلكترونية والهاتفية بجانب الإعلانات الورقية، مع إنشاء مركز متخصص للإعلانات الهاتفية في كل محكمة جزئية.

أوجب القانون على مأموري الضبط القضائي والنيابة إثبات الرقم القومي للمتهم لتجنب الأخطاء الناجمة عن تشابه الأسماء.

وحصر القانون سلطة إصدار أوامر المنع من السفر أو الإدراج على قوائم ترقب الوصول في يد النائب العام أو قاضي التحقيق المختص، مع ضرورة أن تكون الأوامر مسببة ولمدة محددة.

استخدام التقنيات الحديثة

سمح القانون باستخدام التقنيات الحديثة في التحقيقات والمحاكمات عن بعد لتسريع الإجراءات وضمان العدالة الناجزة ووضع القانون ضمانات فعالة لحماية الشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين من أي تهديدات أو ضغوط.

الزم القانون بوجود محامي مع كل متهم خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وفي حالة عدم توفر محامٍ خاص، يتم تعيين محامي للدفاع عنه.