تعديلات قانون الإيجار القديم أمام البرلمان تنصف المستأجرين ووعود إيجابية لهم| التفاصيل كاملة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون الإيجار القديم المُقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.

في خطوة تهدف إلى معالجة قضايا الإيجار القديم التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الاجتماعية والاقتصادية، حيث يتضمن القانون تعديلات جوهرية لتعزيز العدالة بين المؤجر والمستأجر.

تعديلات قانون الإيجار القديم ينتصف للمستأجرين

يتضمن مشروع قانون الإيجار القديم عدة بنود محورية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث يتضمن استحداث آلية جديدة لحماية المتضررين من إنهاء عقود الإيجار القديمة، إذ تم منح المستأجرين أولوية الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، شريطة تقديم إقرار بالإخلاء.

كما تسعى التعديلات إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا لتخضع لاحقًا للقانون المدني، ما يعكس توجهًا نحو إنهاء العقود القديمة التي تتسبب في مشكلات اجتماعية واقتصادية متعددة

فترة انتقالية محددة لإلغاء الإيجار القديم

أعلن مشروع القانون عن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة للأفراد، حيث تهدف هذه المدة إلى منح المستأجرين والمتضررين فرصة للتكيف مع الأوضاع الجديدة.

وبنهاية هذه الفترات، ستنتهي العلاقة الإيجارية القديمة تمامًا، وستُلغى جميع قوانين الإيجار القديمة، مما يضع حدًا نهائيًا لهذه الإشكالية ويُخضع العقود الجديدة بالكامل لنظام القانون المدني، الذي يعتمد على التفاوض المباشر بين المالك والمستأجر.

أبرز مزايا قانون الإيجار القديم

يهدف مشروع قانون الإيجار القديم إلى تحقيق توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، حيث يتضمن زيادات تدريجية في القيم الإيجارية لتتناسب مع القيمة السوقية الحالية، مع منح المستأجرين حق الحصول على وحدات بديلة أو تعويضات مناسبة.

كما يضع القانون الجديد حدًا نهائيًا للإيجارات القديمة التي استمرت لعقود طويلة دون تعديل، ما يعزز من استقرار سوق العقارات في مصر ويتيح فرصًا أفضل للاستثمار والتنمية العمرانية، ويقدم القانون أيضًا مزايا اجتماعية للسكان غير القادرين على توفير بدائل سريعة للسكن

تهدف هذه التعديلات إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في السوق العقاري المصري، مع ضمان حماية الفئات الأضعف، وهو ما يجعل قانون الإيجار القديم الجديد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة.

يُعد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد خطوة هامة نحو إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، وتنظيم العقود الإيجارية بما يضمن العدالة ويعزز من التنمية العقارية في مصر.

ويتضمن القانون الجديد عدة بنود رئيسية تشمل تعديل العقود الإيجارية، وزيادة القيم الإيجارية، واستحداث آليات لإخلاء الوحدات المؤجرة وفقًا لحالات محددة، مع توفير وحدات بديلة للفئات المستحقة.

مشروع قانون الإيجار القديم وتعديل القيمة الإيجارية

ينص مشروع القانون على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية خلال فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات للسكني وخمس سنوات لغير السكني، حيث يتم تحديد القيم وفقًا لتصنيف المناطق، فتزداد الإيجارات السكنية في المناطق المتميزة عشرين ضعفًا مع حد أدنى 1000 جنيه.

بينما تزداد عشر أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، كما يتم رفع الإيجارات التجارية خمسة أضعاف على الأقل مع زيادات سنوية تصل إلى 15% لكافة العقود الإيجارية.

إخلاء الشقق وفق قانون الإيجار القديم

يوفر القانون الجديد حالات استثنائية لإخلاء العين المؤجرة، أبرزها إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز العام دون مبرر، أو إذا تبين امتلاكه وحدة سكنية أخرى.

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الاستخدام الأمثل للوحدات العقارية وعدم تعطيلها بدون ضرورة، كما يتم تشكيل لجان مختصة لتحديد تصنيفات المناطق وتطبيق التعديلات وفقًا للمعايير المحددة.

الوحدات البديلة للمستأجرين وفق الإيجار القديم:

يمنح القانون للمستأجرين حق الأولوية في الحصول على وحدات بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، من خلال تخصيصها من قِبل الدولة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا.

الأمر الذي يساعد على تقليل الأعباء على المواطنين وضمان توفير حلول عادلة ومتوازنة لجميع الأطراف، كما تلتزم الدولة بتوفير هذه الوحدات قبل انتهاء عقود الإيجار لضمان انتقال سلس ودون مشكلات.