تعطيل العمل بالبنوك يومي الخميس المقبلين بمناسبة رأس السنة الهجرية وثورة 30 يونيو

أصدر البنك المركزي المصري قرارًا بتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس المقبل 26 يونيو، بمناسبة رأس السنة الهجرية 1447 هـ.

وأوضح المركزي في بيان له، أنه من المقرر أن يُستأنف العمل بكافة البنوك اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025.

كما قرر المركزي المصري أيضًا، تعطيل العمل بالبنوك يوم الخميس بعد المقبل الموافق 3 يوليو، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 6 يوليو.

إجازة رسمية للبنوك بمناسبة رأس السنة الهجرية وثورة 30 يونيو

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس المقبل 26 يونيو إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلاً من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1447 هجرية ، طبقاً لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس 3 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، بدلاً من يوم الاثنين 30 يونيو، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

تحصيل المصاريف الإدارية على العمليات الاستيرادية

وفي سياق منفصل، أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا بشأن القرار الوزاري المتعلق بتحصيل المصاريف الإدارية المطبقة على العمليات الاستيرادية، وجه فيه البنوك العاملة بالسوق المحلية بضرورة الالتزام بتطبيق قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 228 لسنة 2025، بشأن تعديل قواعد تحصيل المصاريف الإدارية على العمليات الاستيرادية.

وأوضح المركزي في خطابه إلى رؤساء مجالس إدارات البنوك، أن القرار الوزاري الجديد عدل نص المادة (10) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

اقرأ أيضًا: نوربيتكو للبترول تخصص 100 مليون دولار لزيادة الإنتاج وتشغيل مشروعات جديدة

عدم السماح بالإفراج الجمركي عن الواردات إلا بعد سداد المصاريف

وبموجب التعديل، تتولى مصلحة الجمارك المصرية تحصيل المصاريف الإدارية المقررة على كامل قيمة السلع المستوردة وفقًا للقيمة المقبولة جمركيًا، على أن تُضاف فور تحصيلها لحساب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ولا يُسمح بالإفراج الجمركي عن الواردات إلا بعد سداد تلك المصاريف.

يأتي هذا القرار ليحل محل النظام السابق الذي كان يُلزم البنوك بتحصيل تلك المصاريف وإضافتها لحساب الوزارة المختصة لدى البنك المركزي المصري، مع إخطار الجمارك بذلك.