أفاد تقرير حديث لمركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي، أن القطاع العقاري في الإمارات سيواصل جاذبيته للاستثمار، عبر استقطاب الثروات وأصحاب رؤوس الأموال، مدعوماً بالاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي الذي تشهده الدولة، فضلاً عن الربحية العالية التي يوفرها القطاع مع استمرار الطلب، معاكساً التوقعات في العديد من دول العالم.
وأكد التقرير على وجود شبه إجماع من الشركات المتخصصة بأن القطاع العقاري في الإمارات يعزز مسيرة النمو خلال 2024، نظرا لتعدد الخيارات الاستثمارية في المنتجات العقارية المتعددة وقوة البنى التحتية والتشريعات المنظمة التي توفر مجتمعة فرصاً قوية للمستثمرين والطامحين إلى العيش والعمل في الدولة.
وأوضح “المركز” أن الأرقام الصادرة عن جهات التنظيم العقاري في الإمارات تؤكد أن القطاع قد استعاد مستويات نمو توازي ما قبل “كوفيد- 19″، بل تخطاها خلال العام 2023، كما تشير توقعات النمو الاقتصادي في الدولة العام 2024 إلى تحقيق معدلات نمو أفضل من العام الماضي.
وأضاف المركز أن القطاع العقاري في الإمارات سيحافظ على معدلات نمو جيدة العام 2024 مع طرح الحكومة والقطاع الخاص مشروعات عقارية جديدة ومشروعات البنية التحتية في العديد من المناطق بسبب زيادة السكان والوافدين القادمين من الخارج بغرض الاستثمار أو العمل .
وتتوقع شركة “غلوبال داتا” البريطانية المختصة بالاستشارات وتحليل البيانات أن تسجل صناعة البناء في الدولة نمواً سنويا بنسبة 3.9% بين 2025 و 2027، مع ارتفاع وتيرة الاستثمارات في البنية التحتية ومشروعات الطاقة المستدامة والمشروعات الاستثمارية في القطاعات الصناعية وغيرها من القطاعات الجاذبة للاستثمارات.
واستنادا للبيانات الرسمية حقق القطاع العقاري في أبوظبي قيمة مبيعات بلغت 50 مليار درهم العام 2023، فيما تجاوزت قيمة المبيعات العقارية في دبي الـ 400 مليار درهم.
نقطة جذب
وأكدت شركة “نوميد كابيتاليست” العالمية، أن سوق العقارات في دبي يعتبر نقطة جذب عالمية لأصحاب الثروات فيما أكدت شركة “بروبيريتي فايندر” أن العقارات في أبوظبي ودبي قد شهدت زيادة كبيرة في المعاملات خلال 2023، ما يؤكد على ثقة المستثمرين بالجهود الحكومية المستمرة لتعزيز الأطر التنظيمية وبيئات الاستثمار بالقطاع.
وعالمياً، أشار تقرير “إنترريجونال” إلى أن جائحة “كوفيد-19” قد دفعت سوق العقارات العالمية إلى الركود، بسبب معدلات العائد المنخفض، مع النقص الشديد في المساكن المعروضة للبيع، والتحولات في الإنفاق الأسري، غير أنه مع التعافي التدريجي شهد العالم تضخماً كبيراً في أسعار ومعدلات الرهون العقارية.
وأوضح التقرير أن صانعي السياسات في الوقت الراهن يراقبون التقلبات في أسواق العقار، على اعتبار أنها مصدر رئيسي للثروة، ومضاعفاً رئيسياً للنشاط الاقتصادي في أي دولة فيما ساد مؤخراً قلق واسع بشأن وقوع أزمة حقيقية في سوق العقارات العالمية.
ولفت “إنترريجونال” إلى أنه و رغم انعكاس المناخ الاقتصادي العالمي على سوق العقارات في دول مختلفة حول العالم ورغم التوترات في بعض أسواق العقار العالمية، إلا أن العقار لا يزال استثماراً آمنًا.
