تقرير دولي يتوقع تحقيق قطر فائضًا بقيمة 27.3 مليار ريال في 2025

علي السيد26 مارس، 2025

أفاد تقرير صادر عن معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، أن موازنة قطر لعام 2025 ستحقق فائضاً مالياً فعلياً بقيمة 27.3 مليار ريال قطري، ما يمثل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذلك على الرغم من التقديرات الأولية التي أشارت إلى احتمال تسجيل عجز بقيمة 13.2 مليار ريال، بناءً على متوسط سعر نفط عند 60 دولاراً للبرميل.

وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطر سيشهد نمواً بنسبة 2.1% في عام 2025، على أن يتضاعف معدل النمو خلال 2026، بالتزامن مع بدء إنتاج المرحلة الأولى من توسعة حقل غاز الشمال، وهو ما سيساهم في تعزيز الإيرادات وتحقيق مزيد من الفوائض المالية.

أداء الاقتصاد القطري في 2024 يفوق التوقعات

شهد الاقتصاد القطري خلال عام 2024 نمواً فاق التوقعات، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.4% مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 713 مليار ريال بالأسعار الثابتة، وذلك وفقاً لبيانات مركز الإحصاء الوطني بالمجلس الوطني للتخطيط.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً ملحوظاً خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث سجل 181 مليار ريال، مقارنة بـ 170.1 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة سنوية بلغت 6.1%، مما يعكس متانة الاقتصاد القطري وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية.

فائض موازنة قطر 2024 رغم التراجع عن العام السابق

رغم التراجع الملحوظ مقارنة بالعام السابق، إلا أن موازنة قطر لعام 2024 حققت فائضاً بقيمة 5.63 مليار ريال، متجاوزة التقديرات الأولية التي أشارت إلى 1.1 مليار ريال فقط. ومع ذلك، فقد انخفض الفائض بنسبة 87% مقارنة بالسنة المالية 2023، وفقاً لمسح أجرته CNBC استناداً إلى بيانات وزارة المالية القطرية.

تفاصيل الإيرادات والنفقات في 2024:

الإيرادات الفعلية: بلغت 213.3 مليار ريال، متجاوزة التقديرات الأولية التي كانت عند 202 مليار ريال، لكنها انخفضت بنسبة 16.2% مقارنة بعام 2023، حيث كان النفط يحتسب عند 65 دولاراً للبرميل بدلاً من 60 دولاراً في 2024.

النفقات العامة الفعلية: سجلت 207.7 مليار ريال، مقابل التقديرات الأولية عند 200.9 مليار ريال، أي بانخفاض سنوي طفيف بلغ 1.7%.

الإنفاق على المشاريع الرئيسية: شهد تراجعاً ملحوظاً بنسبة 18% ليصل إلى 57.4 مليار ريال، مما أسهم في خفض إجمالي النفقات العامة.

قطر.. توسع اقتصادي مدعوم بالمشروعات الكبرى

يُعزى الأداء الإيجابي للاقتصاد القطري إلى الاستثمارات المستمرة في قطاع الغاز والطاقة، إضافةً إلى، استراتيجيات الحكومة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز بيئة الاستثمار.

ومن المتوقع أن يشكل مشروع توسعة حقل الشمال نقطة تحول رئيسية في عام 2026، حيث سيسهم بشكل كبير في زيادة العائدات وتحقيق نمو اقتصادي أكبر.

وتواصل قطر تحقيق تقدم في العديد من القطاعات، حيث تعمل على تعزيز استثماراتها في البنية التحتية، والمشروعات التنموية، مع التركيز على تقليل الاعتماد على العائدات النفطية من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز قطاعات مثل التكنولوجيا، الخدمات المالية، والسياحة.

توقعات بفوائض مالية متتالية

تشير التوقعات إلى أن قطر في طريقها نحو تحقيق استقرار مالي قوي، مع تحقيق فوائض مالية متتالية بفضل إدارة حكيمة للموارد، واستراتيجيات مالية متوازنة، وزيادة الإنتاج في قطاع الطاقة.

ومع استمرار المشاريع الكبرى، من المتوقع أن تشهد البلاد مزيداً من النمو الاقتصادي في السنوات القادمة، مما يعزز مكانتها كواحدة من الاقتصادات الأكثر استقراراً في المنطقة.

الوسوم