قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التكلفة الاقتصادية الشاملة للحرب في غزة على الاقتصاد المصري بين 5.6 مليار دولار و19.8 مليار دولار خلال العامين الماليين الحالي 2024/2023 والقادم 2025/2024، وفقًا لأحدث دراسة أصدرها البرنامج. يعني ذلك خسارة تتراوح بين 1.6% و5.2% من متوسط الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وذلك حسب سيناريوهات تفاقم الصراع في المنطقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
بالإضافة إلى ذلك، الدراسة الجديدة، التي صدرت تحت عنوان “الأثر الاجتماعي والاقتصادي المحتمل لحرب غزة على مصر”، ربطت بين سيناريوهات تطور الصراع، مع تأثيرات متنوعة على الاقتصاد المصري تباينت بين “منخفضة الحدة ومتوسطة الحدة وعالية الحدة”،وفق أجل استمرار الصراع في غزة 6 أشهر أو 9 أشهر أو سنة. وفي ظل مرورنا بأكثر من ثمانية أشهر من الصراع، يندرج الوضع الحالي تحت السيناريو عالي الحدة.
كما ومن المتوقع أن تظل التبعات السلبية للحرب في غزة تؤثر على الاقتصاد المصري حتى السنة المالية المقبلة 2024-2025، في ظل السيناريو متوسط وعالي الحدة.
تحديات عالمية ومحلية
من الجدير بالذكر أنه تأتي هذه المؤثرات في إطار تحديات عالمية، مثل جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” والصراع في أوكرانيا، التي كانت قد أثرت بالفعل على الاقتصاد العالمي والمصري على حد سواء.
من جهة أخرى، تواجه الاقتصاد المصري تحديات داخلية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع العجز في الميزانية وزيادة مستويات الدين العام، إلى جانب المتطلبات الاجتماعية والتنموية الضخمة داخل مصر. وأكدت الدراسة أن الحرب في غزة قد زادت من صعوبة هذه التحديات، وفرضت ضغوطًا إضافية على موارد البلاد المحدودة.
يعزز هذا ما يشير إليه البرنامج من أن الحرب في غزة أثرت أيضًا على مصادر الدخل الرئيسية للبلاد، مثل إيرادات قناة السويس التي تأثرت بالأزمة في اليمن والتضييق على تجارة البحر الأحمر، مما أدى إلى خسارة أكثر من 40٪ من إجمالي دخل القناة هذا العام.
سيناريوهات الحرب في غزة: توقعات الخسائر على الاقتصاد المصري
في إطار الدراسة التي أجراها برنامج الأمم المتحدة، تم تحليل مجموعة من السيناريوهات المحتملة لتأثير الحرب في غزة على الاقتصاد المصري. في سيناريو يفترض وجود تصعيد محدود للصراع يمتد لمدة 6 أشهر، رجّحت الدراسة وصول التكلفة الإجمالية على الاقتصاد المصري إلى 5.6 مليار دولار، وقد تجاوزت هذه التقديرات الفعلية تلك المدة بالفعل.
أما في سيناريو “متوسط الحدة”، فقد تقدرت تكلفة تأثير الحرب على الاقتصاد المصري بحوالي 14.6 مليار دولار، مع افتراض استمرار الصراع لمدة 9 أشهر ووجود تصعيد إقليمي محدود، وهو ما يتناسب مع الوضع الراهن حيث تمتد الحرب حالياً للشهر الثامن.
وفي سيناريو “عالي الحدة”، من المتوقع أن تصل التكلفة على الاقتصاد المصري إلى حوالي 19.8 مليار دولار، بفرض استمرار الحرب لمدة سنة وتصعيد عسكري إقليمي واسع النطاق.
من الجدير بالذكر هنا أنه وفقًا لدراسة برنامج الأمم المتحدة، سيتأثر الناتج المحلي الإجمالي المصري بخسائر متفاوتة، حيث من المتوقع أن ترتفع الخسائر في سيناريو “متوسط الحدة” بنسبة 2.6% خلال العام المالي الحالي، وتصل إلى 1.3% في العام المالي القادم 2024-2025.
أما في سيناريو “عالي الشدة”، فستصل الخسائر إلى نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023-2024، و2.6% في العام المالي 2024-2025.
تراجع دخل الأسر المصرية
وختمت الدراسة بتوقعات تشير إلى استمرار تراجع الدخل الحقيقي المتاح للأسر واستهلاكها في العام المالي الحالي، خاصة في ظل السيناريو عالي الحدة، حيث يتوقع أن ينخفض إلى أقل من مستويات العمل المعتاد بنسبة 2.5% في العام المالي 2024.
