تنسيق حكومي مع البنك الدولي لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاستراتيجية الجديدة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ستوفر رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق، بالإضافة إلى استراتيجية متكاملة لتعزيز نمو الاستثمار وتنويعه.

وأوضحت، أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد المصري، من خلال زيادة القدرة التنافسية للاستثمار في البلاد؛ مما يُسهِم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.

تنسيق حكومي مع البنك الدولي لدفع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية

وأضافت، خلال اجتماع حضره المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع بعثة البنك الدولي برئاسة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة البنك الدولي على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجهات المعنية.

كما يتم تنظيم العديد من ورش العمل لاستكمال دراسة ملاحظات الاستراتيجية الجديدة، وذلك في إطار الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.

ناقش الاجتماع تقدم العمل في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر للفترة من 2025 إلى 2030، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، أحد أبرز شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وقد شاركت في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

جهود لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة

من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، بهدف تحقيق نمو كبير يتماشى مع طموحات الشعب المصري.

وأشار إلى أنه في الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تشمل استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات.

وأضاف أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، وتعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.

اقرأ أيضاً.. كيف واجه البنك المركزي المصري التضخم خلال 7 اجتماعات في عام 2024؟

وأشار “الخطيب” إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدنًا جديدة ومتقدمة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة.

وأوضح، أن مصر تعد سوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يربط بين قارات العالم، مما يسهل الوصول إلى أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، بما في ذلك الطاقة المتجددة من الشمس والرياح.

وأضاف، أن مصر ترتبط بعدد من الاتفاقيات التجارية، مثل اتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، إلى جانب تقديمها لحوافز استثمارية متنوعة تشمل حوافز عامة وخاصة وإضافية.