تنفيذ 5633 مشروعاً ضمن تنمية الصعيد باستثمارات 27 مليار جنيه

قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر نجح حتى الآن في ضخ استثمارات كبيرة من خلال تنفيذ 5633 مشروع جاري ومنتهي بإجمالي استثمارات 27.05 مليار جنيه في قطاعات البنية الأساسية أهمها الصرف الصحي، الطرق والنقل، مياه الشرب، الكهرباء والإنارة، تحسين البيئة، التطوير الحضري، دعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية، تطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية، دعم وتطوير المراكز التكنولوجية.

جاء ذلك خلال استقبال وفداً من البنك الدولى تضم كل من إلين أولافسن أخصائية أولى في إشراك القطاع الخاص وزيشان كريم أخصائي حضري أول، وأمل فلتس أخصائية أولى في التنمية الاجتماعية وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تنفيذ 5633 مشروعاً ضمن تنمية الصعيد باستثمارات 27 مليار جنيه

بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية ومحمد يحيى أخصائي إدارة مالية أول بالبنك الدولي ومجدي زهران أخصائي تطوير حضري بالبنك وسمر عادل أخصائية تطوير حضري البنك.

ورحبت وزيرة التنمية المحلية بوفد البنك الدولي خلال زيارته للوزارة في إطار بعثة البنك الحالية في مصر لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط.

وأشادت منال عوض بالنتائج الإيجابية التي حققها البرنامج علي أرض المحافظات المستهدفة خلال فترة التنفيذ 2018-2024، مشيرة إلى أن عدد من استفاد من تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بلغ قرابة (8.2) مليون مواطن في الأربع محافظات، حيث أسهمت تدخلات البرنامج في تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة بنسبة (82.6%) في المتوسط للأربع محافظات بزيادة عن المستهدف (70%).

وأشارت إلى توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتنفيذ خارطة طريق لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية في وحدات الإدارة المحلية.

وأكدت عوض على اهتمامها بالتعاون مع البنك الدولي في تطوير ودعم التكتلات الاقتصادية في محافظات الوجه البحري والاستفادة من التجربة الناجحة التي حققها البرنامج في عدد من محافظات الصعيد.

اقرأ أيضاً.. كامل الوزير يعلن طرح الأراضي الصناعية على منصة مصر الرقمية ديسمبر المقبل

ومن جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوي، مدير البرنامج إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر نجح في ترسيخ عدد من الآليات اللازمة لإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية وزيادة تنافسية المحافظات من خلال تمكين المستويات المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية على أرض المحافظات من خلال ترفيق 4 مناطق صناعية وتنمية وتطوير 12 تكتل اقتصادي وتطوير وميكنة عدد (48) مركز تكنولوجي وتحسين عملية تقديم الخدمات المحلية.

وأشار الهلباوي إلى أنه استفاد من تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تحسين بيئة الأعمال وإشراك القطاع الخاص ما يزيد عن (59) ألف شركة/مؤسسة أعمال، ووفقاً لنتائج قياس رضا أصحاب الأعمال (المستثمرين) فقد أشار (85%) من أصحاب الاعمال إلي رضاهم عن تدخلات البرنامج لتحسين بيئة الأعمال، لافتاً إلى أن البرنامج حصل على جائزة أفضل برنامج تنموي ممول من البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، بالإضافة إلى تصنيف الأمم المتحدة للبرنامج بإنه أحد أهم الممارسات التنموية على مستوي العالم التي حققت إنجازاً نحو توطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأشاد وفد البنك الدولي بالمخرجات التي حققها برنامج التنمية المحلية علي أرض محافظات الصعيد واعتبروه إنجازاً حققته الحكومة المصرية نحو تطوير نظم عمل الادارة المحلية ودعم اللامركزية ووضع خطط تنفيذية لها.

وأكد الوفد، أن برنامج تنمية الصعيد يعد قصة نجاح حقيقية تم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية في محافظات الصعيد، مشيرين إلى نجاح البرنامج في إرساء عدد من الممارسات التخطيطية والتنظيمية الداعمة لتحول تدريجي نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية، وأهمها تطوير منظومة التخطيط المحلي، تطوير الموارد الذاتية، تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وبيئة الأعمال في المناطق الصناعية  وأشراك المواطنين في عمليات التخطيط للمشروعات، وذلك تكاملاً مع جهود تطوير البنية الأساسية وتطوير الإدارة المحلية.

كما ثمن وفد البنك الدولي الجهود التي تقدمها وزيرة التنمية المحلية وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج في الوزارة في تذليل وحل أي مشكلات تواجه عمليات تنفيذ المشروعات، وهو ما نتج عنه انجاز آلاف المشروعات الخدمية والتنموية للمواطنين.

كما رحب وفد البنك الدولي بتقديم كل الدعم الفني اللازم للوزارة وفرق العمل في المحافظات في مجالات العمل التي تم بحثها خلال الاجتماع وعلي رأسها إعداد دراسات الجدوى ودعم التكتلات الاقتصادية ودعم اشراك القطاع الخاص في المشروعات وإشراك المواطنين في عمليات التخطيط وهو ما بدأته الوزارة بالفعل على أرض محافظات الصعيد، والبناء علي النقلة الكبيرة التي تحققت فيما يخص قانون التخطيط.

كما شهد اللقاء استعراض بعض التحضيرات الجارية لفعاليات المنتدى الحضري العالمي حيث ستقوم وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع البنك الدولي بإطلاق عدد من المبادرات الخاصة بمخرجات التعاون المشترك بين الجانبين، فضلاً عن المشاركة في عدد من الجلسات الجانبية ذات الصلة والتي تبحث موضوعات تنمية الموارد الذاتية وتحسين عملية تقديم الخدمات.