تعمل الحكومة على قدم وساق في الوقت الحالي علي تجفيف منابع الفساد واستغلال بعض المزايا التي كانت ممنوحة لاعفاء سيارات ذوي الهمم من الجمارك في استجداء حقوق الخزانة العامة واعادة عمليات تنظيم شراء المركبات المستوردة والحد من السيارات المعفاة من الجمارك لغير ذويها.

اقرأ أيضا:مصر تجمع 1.18 مليار جنيه حصيلة مخالفات سيارات ذوي الهمم منذ يونيو

وفقا لتعليمات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ والتي تضمنت أمس على هامش حفل تخريج دفعة من طلبة الإكاديمية العسكرية؛ مواجهة كافة السلوكيات غير القانونية للاستفادة من المزايا التي تمنحها الدولة لبعض الفئات بما في ذلك اعفاء سيارات ذوي الهمم.

وكشفت مصادر داخل مصلحة الجمارك لـ “خاص عن مصر” عن وجود تكليفات واضحة من القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء بالتعامل الفوري مع تلك التجاوزات بما لا يهدر حقوق الخزانة العامة أو الإضرار به؛ في الوقت الذي لايواجه الاقتصاد القومي تحديات تدبير العملة الأجنبية للاستيراد.

قالت المصادر إنه سبق تشكيل لجنة وزارية عليا رفيعة المستوى بتمثيل مصلحة الجمارك و الوزارات والهيئات المعنية بقطاع السيارات المستوردة؛ لبحث الآليات والأدوات الخاصة بحل تلك المشكلة والتوصل لحلول من شأنها القضاء على الثغرات التي خلفتها الاعفاءات الممنوحة لذوي الهمم على استيراد السيارات المعدة للاستخدام الشخصي.
قبل شهرين على الأقل اصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارا بإعادة النظر في الاعفاءات الممنوحة لعمليات استيراد السيارات الموجهة لذوي الهمم خصوصا مع انتشار ظاهرة استغلالها وبيعها لغير المستحقين.

7 مليارات جنيه حصيلة

وعلي سياق متصل اعلن الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية عن ارتفاع معدلات تحصيل فارق الاعفاء الممنوح لسيارات ذوي الهمم المستوردة والتي سجلت اكثر من 1.25 مليار جنيه قبل نهاية سبتمبر الماضي بما يقار من 3 آلاف سيارة جرى الافراج عنها.

وقال ” الغتوري” في تصريحات له نقلتها ” خاص عن مصر” إن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على تصحيح الأوضاع الخاطئة في ظل استمرار عمل اللجنة الوزارية العليا الخاصة بالافراج عن سيارات ذوي الهمم.

وفقا لتقارير حكومية والتي كشفت عن استهداف الحكومة تحصيل ما يجاوز 7 مليارات جنيه على الأقل من مخالفات سيارات ذوي الهمم المستوردة، بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء بحصر كافة السيارات التي تم ورودها للبلاد لصالح المعاقين منذ 3 سنوات