أكد البنك المركزي المصري، أنه لا يوجد ما يمنع من فتح حسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين بجمهورية مصر العربية والتعامل عليها والاستفادة من الخدمات المصرفية المتنوعة التي تتيحها تلك الحسابات، وذلك بما لا يخل بالضوابط والقواعد المنظمة لفتح الحسابات وكذا إجراءات العناية الواجبة لعملاء البنوك.
البنك المركزي المصري: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 24.4% في يوليو
وفي ذلك الإطار وجه البنك المركزي المصري جميع البنوك العاملة في مصر بفتح حسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين بجمهورية مصر العربية الأمر الذي لا يمكنهم من الاستفادة من الخدمات والمنتجات المصرفية.
جاء ذلك إلحاقاً للكتاب الدوري الصادر بتاريخ ۱۹ أبريل ۲۰۱٦ بشأن امتناع بعض البنوك عن فتح حسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين بجمهورية مصر العربية.
وأشار البنك المركزي المصري إلى ورود عدد من الشكاوى من بعض العملاء الأجانب بشأن رفض البنوك فتح حسابات مصرفية لهم، الأمر الذي لا يمكنهم من الاستفادة من الخدمات والمنتجات المصرفية، والذي قد ينتج عنه مخاطر زيادة التعاملات المالية خارج إطار القطاع المصرفي.
وجاء نص الكتاب الدوري للبنك المركزي الصادر في في ٧ أغسطس ٢٠٢٤ كالتالي:
إلحاقاً للكتاب الدوري الصادر بتاريخ ۱۹ أبريل ۲۰۱٦ بشأن امتناع بعض البنوك عن فتح حسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين بجمهورية مصر العربية، وإلى ورود عدد من الشكاوى من بعض العملاء الأجانب بشأن رفض البنوك فتح حسابات مصرفية لهم، الأمر الذي لا يمكنهم من الاستفادة من الخدمات والمنتجات المصرفية، والذي قد ينتج عنه مخاطر زيادة التعاملات المالية خارج إطار القطاع المصرفي.
وفي هذا الصدد، أود التأكيد على ما جاء بالكتاب الدوري المشار إليه بأن مثل تلك الممارسات تؤدي إلى الإضرار بتعاملات العملاء مع البنوك وما يمكن أن ينتج عنه من مخاطر سمعة للبنوك العاملة بمصر، وحرصاً من البنك المركزي على سلامة القطاع المصرفي المصري.
وبناءً عليه فأننا نؤكد على أنه لا يوجد ما يمنع من فتح حسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين بجمهورية مصر العربية والتعامل عليها والاستفادة من الخدمات المصرفية المتنوعة التي تتيحها تلك الحسابات، وذلك بما لا يخل بالضوابط والقواعد المنظمة لفتح الحسابات وكذا إجراءات العناية الواجبة لعملاء البنوك.
وفي ضوء ما تقدم، يُرجى التفضل بالتوجيه نحو الالتزام التام بكافة القوانين والضوابط الرقابية الصادرة من البنك المركزى ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا الشأن.
