توصيات جديدة لدعم الشقق الفندقية والمساكن ذات العلامات التجارية في مصر

قدَّم الدكتور محمد عبدالجواد، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، مجموعة من التوصيات لدعم قطاع المساكن ذات العلامات التجارية والشقق الفندقية في مصر، بهدف تحقيق نمو مستدام وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

من أبرز التوصيات: وضع تعريف رسمي وتنظيمي لهذه المساكن مع تصنيفات واضحة، إصدار قوانين تضمن الشفافية في العقود والالتزامات لحماية حقوق المستثمرين والمشترين، تطوير نظام تقييم رسمي يشمل جودة التصميم، مستوى الخدمات، والامتثال للمعايير الدولية.

توصيات لدعم قطاع المساكن ذات العلامات التجارية والشقق الفندقية

من ضمن التوصيات أيضاً: تقديم مزايا استثمارية جذابة للأجانب، مثل تسهيلات الإقامة والتأشيرات طويلة المدى، إقرار حوافز مالية وضريبية تشمل تخفيض الضرائب ورسوم تسجيل العقارات، تسهيل عمليات إعادة البيع والتأجير للمستثمرين الأجانب لضمان مرونة الاستثمار، تعزيز جهود التسويق الدولي وزيادة الشفافية في القطاع العقاري، تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص ودعم الابتكار في التصاميم والتقنيات الذكية.

وأوضح عبد الجواد، تمثل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حاليًا 19% من إجمالي مشاريع المساكن ذات العلامات التجارية عالميًا، فإن مصر تُعد من الأسواق الواعدة في هذا القطاع، مع توقعات بتضاعف هذه المشروعات بحلول عام 2026، كما يتصدر الشرق الأوسط أسواق النمو بنسبة 60%، يليه أوروبا بنسبة 49% اللاتينية بنسبة 46%، استنادًا إلى تقرير “سافيلس” العقاري 2023/2024.

اقرأ أيضًا: مباحثات بين أكوا باور السعودية والكهرباء لجذب استثمارات في بطاريات التخزين

أكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين على الإمكانات الكبيرة للعقارات السكنية ذات العلامات التجارية في تعزيز سوق تصدير العقارات في مصر وجذب المستثمرين الأجانب، حيث توفر العديد من المزايا الجاذبة، منها زيادة في قيمة رأس المال بنسبة 25-35%، وعوائد إيجارية أعلى بنسبة 12% مقارنة بالشقق الفاخرة التقليدية.

وأضاف: بالإضافة إلى معدلات إشغال منخفضة وقيمة أعلى عند إعادة البيع، مما يجعل هذا النموذج استثمارًا منخفض المخاطر، يضمن أمانًا طويل الأمد ومرونة خلال فترات الركود الاقتصادي.

العقارات السكنية ذات العلامات التجارية

فيما يتعلق بإمكانات العقارات السكنية ذات العلامات التجارية في تعزيز استراتيجية السياحة في مصر، أكد عبد الجواد، أن مصر تستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، ومضاعفة القدرة الاستيعابية إلى 450 – 500 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2030.

أشار إلى أن هذا النوع من العقارات يمثل حلاً عمليًا لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية عالية الجودة، ومعالجة الفجوة بين العرض والطلب.

94 % من المستثمرين الخليجيين تتجاوز أصولهم مليون دولار

كشف تقرير صادر عن “نايت فرانك” في عام 2023 أن 94% من المستثمرين الخليجيين الذين تتجاوز أصولهم مليون دولار عن اهتمامهم الكبير بتوسيع محافظهم العقارية في مصر، بالإضافة إلى مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، يعد الأوروبيون والروس من أبرز المستثمرين الأجانب في سوق العقارات المصري، خاصة في القاهره والمناطق الساحلية على طول البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.

فيما يتعلق بالتوسع في قطاع العقارات، أكد عبد الجواد أهمية تلبية احتياجات المستثمرين الأجانب، الذين يفضلون الوحدات السكنية المفروشة، كاملة التشطيب، والمزودة بكافة الخدمات، كما أبرز أن هذا النموذج يعد الحل الأمثل لتلبية الطلب المتزايد وتعزيز صادرات العقارات.

التجربة اليونانية لإنعاش سوق العقارات

كما تطرق عضو جمعية رجال الأعمال المصريين إلى تجربة اليونان في إنعاش سوق العقارات بعد أن كانت على حافة الإفلاس، حيث أطلقت العديد من المبادرات مثل برنامج التأشيرة الذهبية، والحوافز الضريبية، وتخفيض الضرائب على الممتلكات، مما ساعدها على تحقيق أعلى معدل نمو في سوق العقارات منذ عام 2006 بنسبة 32% بين 2018 و2022.

أشار إلى أن تبني استراتيجيات مماثلة يمكن أن يسهم في تعزيز سوق تصدير العقارات في مصر.