توقعات بتجاوز إصدارات البنوك الخليجية من الديون بالدولار خلال 2025
توقعت وكالة “فيتش”، أن تتجاوز إصدارات البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي من الديون بالدولار بقيمة 30 مليار دولار خلال عام 2025، يأتي هذا بعد عام استثنائي في 2024، حيث بلغت الإصدارات 42 مليار دولار، مدفوعة بنمو كبير في الطلب على الائتمان.
تشير التوقعات إلى أن الإصدارات الكبيرة في 2025 ستعتمد على عدة عوامل، أبرزها استحقاقات الديون، حيث من المتوقع أن تستحق حوالي 23 مليار دولار من الديون خلال العام، بالإضافة إلى هناك توقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 2025، مما سيؤدي إلى توفير بيئة تمويلية ملائمة.
توقعات بإصدار البنوك الخليجية من الديون بالدولار بقيمة 30 مليار دولار خلال 2025
شهدت البنوك الخليجية في 2024، إصدارات قياسية للدولار بلغت 42 مليار دولار، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 25.6 مليار دولار في 2020، كان هذا مدفوعاً بنمو قوي في الائتمان، خاصة في السعودية، وتنويع مصادر التمويل، من خلال إصدار شهادات إيداع قصيرة الأجل بقيمة 8.6 مليار دولار.
أسهمت البنوك في السعودية والإمارات بنحو ثلث الإصدارات لكل منهما، في 2024، وأوضحت “فيتش” أن البنوك السعودية أصبحت أكثر نشاطاً في أسواق الديون الدولية، لدعم خططها التمويلية الطموحة، وتنويع مصادر تمويلها، إضافة إلى تلبية الطلب المتزايد على العملات الأجنبية، وسط كلف مرتفعة للسيولة المحلية.
مع خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، من المتوقع أن تتحسن ظروف التمويل، وستستمر البنوك الخليجية في الاستفادة من ثقة المستثمرين العالية، بفضل استمرار ارتفاع أسعار النفط عند نحو 70 دولاراً للبرميل، وتوافر السيولة الجيدة في المنطقة.
اقرأ أيضًا: كيف علقت السعودية على طلب ترامب تريليون دولار استثمارات من الرياض؟
في عام 2024، زادت البنوك الخليجية من إصدار شهادات الإيداع قصيرة الأجل، من مراكز مالية عالمية كبرى، مثل نيويورك ولندن وسنغافورة، ما أسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز العلاقات التجارية.
كما شهدت الصكوك إقبالاً كبيراً؛ حيث شكلت أقل قليلاً من نصف الإصدارات في 2024 (باستثناء شهادات الإيداع).
يعكس ذلك الطلب القوي من المستثمرين الراغبين في المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إضافة إلى تسعير تنافسي يساعد على جذب قاعدة أوسع من المستثمرين.
ستستحق ديون بالدولار بقيمة 23 مليار دولار خلال 2025، حيث تستحوذ البنوك القطرية على ثلث هذا الرقم، بينما تشترك الإمارات والسعودية في ربع لكل منهما.
كما يتوقع أن تدعم أدوات رأس المال الإضافي الإصدارات المستقبلية، حيث تستحق أدوات بقيمة 2.2 مليار دولار في 2025، و3.1 مليار دولار في 2026.
