القاهرة (خاص عن مصر) – من المتوقع أن تتقلص إمدادات السكر العالمية إلى أدنى مستوى لها في ست سنوات في أوائل عام 2025، نتيجة تراجع إنتاج البرازيل، أكبر مصدر للسكر في العالم، بسبب الجفاف، وفقًا لشركة زارنيكوف المتخصصة في تجارة السلع.
تأثير الجفاف على إنتاج البرازيل
قال بيدرو ميزوتاني، رئيس تجارة السكر الخام في زارنيكوف، خلال مؤتمر في ساو باولو، إن الجفاف الشديد أدى إلى تدهور ظروف محاصيل قصب السكر، مما حد من قدرة المصانع على الإنتاج في الأشهر الأخيرة من الموسم الحالي، مما أدى إلى تأخر بدء حصاد العام المقبل.
ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية
وقد أدت المخاوف بشأن قيود الإنتاج في البرازيل، والتي نجمت أيضًا عن انتشار أمراض النبات، إلى بقاء أسعار التوريد المحلي أعلى من المتوسط التاريخي على مدى السنوات الماضية، مما يؤكد اعتماد العالم على إمدادات الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، التي من المتوقع أن تمثل ما يقرب من 75٪ من إجمالي السكر الخام المتداول عالميًا هذا العام، وفقًا لشركة الاستشارات Datagro.
اقرأ أيضاً.. الرئيس السيسي يتوجه إلى روسيا للمشاركة في قمة البريكس
ولا يُتوقع أن يبدأ حصاد قصب السكر في منطقة الإنتاج الرئيسية في البرازيل قبل النصف الثاني من أبريل، أي بعد أسابيع من الموعد المعتاد. ووفقًا لميزوتاني، ارتفعت علاوة التجار التي يدفعونها مقابل السكر للتسليم في مارس على الإمدادات لشهر مايو منذ سبتمبر، مما يعكس الأزمة الحالية.
وقال لويز سيلفستري كويلو، كبير التجار في شركة سوكريس إي دينريس في البرازيل، خلال نفس المؤتمر، إن الإمدادات ستكون “قليلة للغاية” في الربع الأول حتى مع تخفيف الإنتاج المنخفض في البرازيل بسبب تراجع الطلب وزيادة المحصول في الصين.
أكبر الدول المنتجة
وبحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، فقد جاءت البرازيل في المركز الأول كأكبر منتج للسكر في عام 2023، بحجم إنتاج وصل إلى 45.5 مليون طن متري، مستحوذة بذلك على ربع الإنتاج العالمي (25%).
في المقابل، جاءت الهند في المركز الثاني بحجم إنتاج إجمالي بلغ 34 مليون طن متري، مستحوذة على 19% من الإنتاج العالمي، بينما جاءت دول الاتحاد الأوروبي في المركز الثالث بحجم إنتاج يقارب 15 مليون طن، بنسبة 8% من الإنتاج العالمي.
موقع مصر في سوق السكر العالمي
تحتل مصر المركز الـ12 ضمن أكبر الدول المنتجة للسكر في العالم، بحجم إنتاج يبلغ 2.6 مليون طن متري، مما يسهم بنسبة 1.4% من إجمالي الإنتاج العالمي. وعلى الرغم من ذلك، يصل الاستهلاك المحلي لمصر إلى 3.2 مليون طن، مما يخلق فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ 500 ألف طن سنويًا، تستوردها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص.
