أكد طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ان أسعار البنزين والسولار لها تأثير مباشر على اسعار كافة القطاعات ومنها القطاع العقارى، خاصة وأن هذا التأثير ياتى من خلال زيادة اسعار مواد البناء والتى تعتبر خامه أساسية فى قطاع العقارات
وأضاف شكرى فى تصريحات خاصة لـ”خاص عن مصر” أنه متوقع أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى 20% مع بداية العام المقبل 2025.
اقرا أيضا.. مسئولو الإسكان يصطحبون أسطورة العقارات في اليابان فى جولة بالعاصمة الإدارية
ولفت رئيس غرفة التطوير العقاري الى انه من ضمن التحديات التى تواجهه قطاع العقارات عدم وجود آليات متوازنة لتعديل الأسعار، ويلتزم بها القطاع الخاص والعام، فالمقاول يستغرق الكثير من الوقت في الحصول على فروق الأسعار وهو ما يحمله أعباء مالية كبيرة، وارتفاع أسعار الوقود من المتغيرات السيادية لا يستطيع أحد التنبؤ بها وبالتالي لا بد من التوصل إلى آلية لتعويض المقاول
وأوضح أن هذه الزيادة عادة ما يتم تمريرها إلى المستهلك برفع أسعار العقارات وقد تتضاعف وفقا لحالة السوق والقدرة الشرائية للعملاء.
وأضاف أن نسبة الوقود تمثل 5% من عقود الإنشاءات، وذلك بخلاف تكاليف أخرى تتعلق بأسعار الموردين والخامات كالحديد والأسمنت والطوب وغيرها من مواد البناء
وأضاف شكرى ان التحديات لا تكمن فى ارتفاع أسعار الوقود فى السوق المحلى، وإنما فى التغيرات السياسية التى تحدث بالمنطقة والاقتصاد العالمى بشكل عام
وأوضح شكوى ان السوق المصرى مازال مستقر اقتصاديا، مستبعدا ان تكون هناك فقاعات عقارية خلال المرحله المقبله مع التغيرات السياسية والاقتصادية على المستوى الإقليمى
ونوه الى ان العقارات من المنتجات التى تتأثر بعملية العرض والطلب، وتعتبر من الملاذ الاستثمارى الأمن التى يلجاء إليها المستهلك للحفاظ على أمواله
وأشار إلى أن نسبة ارتفاع أسعار العقارات المتوقعه مع الزيادات التى تطرأ فى السوق لا تعتبر من الزيادة الضخمة
