توقعات بنمو الناتج المحلي لدول الخليج بنسبة 4.5% في 2025

توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7% في عام 2024، مع استمرار النمو بوتيرة أسرع في عام 2025 ليصل إلى 4.5%، ثم يستقر النمو عند 3.5% في عام 2026.

أشار المركز إلى أن النمو المتوقع في الأعوام 2024 و2025 و2026 يعزى إلى زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، خاصة في ظل قيام تحالف (أوبك+) حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من عام 2024.

توقعات بنمو الناتج المحلي لدول الخليج بنسبة 4.5% في عام 2025 و3.5% في عام 2026

كما يسهم في هذا النمو اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية التحتية، مدعومًا بسياسات مالية توسعية.

أفادت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي بتحسن نمو القطاع غير النفطي في دول المجلس، حيث من المتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 4.5% في عام 2024، مع استمرار هذه الوتيرة في النمو لتصل إلى 3.3% في 2025 و4.1% في 2026.

يعزى هذا التحسن إلى الزيادة المتسارعة في أنشطة القطاع الخاص، خصوصًا في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، كما ستسهم مشروعات البنية التحتية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.

بينت التوقعات استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ استراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024 – 2026، ما سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.

اقرأ أيضًا: رسميًا.. الزمالك يقدم شكوى ضد بوبيندزا في الفيفا

لفت المركز الإحصائي الخليجي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023 بلغ 1.691.8 مليار دولار محققًا نموًا بنسبة 0.5% مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.3% في عام 2023.

شهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجعًا بنسبة 5% في عام 2023 ليصل إلى 36.7 ألف دولار مقارنة بما قيمته 38.6 ألف دولار في عام 2022.

قد أسهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بما نسبته 2% من الناتج الإجمالي العالمي، والبالغ 105.4 تريليون دولار خلال عام 2023، مستأثرًا بنسبة ـ 60.5% من إجمالي الناتج العربي والبالغ 3.5 تريليون دولار.

معدلات التضخم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

من جانب آخر، أشارت توقعات المركز الإحصائي الخليجي إلى استقرار معدلات التضخم في دول المجلس عند مستويات 2.4% في 2024، 2.6% في 2025، و2.1% في 2026.

تتمثل المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية في ارتفاع أسعار المستهلكين، وزيادة أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس، فضلاً عن تزايد معدلات الاستهلاك والإنفاق العام نتيجة لزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر.

كما تسهم السياسات النقدية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان في الحفاظ على أسعار الفائدة بهدف كبح الضغوط التضخمية.

أوضحت بيانات المركز، أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول المجلس بلغ 2.2% في عام 2023، منخفضًا عن معدل التضخم المسجل في عام 2022 والذي بلغ 3.1%، ويعود هذا الانخفاض إلى تحسن سلاسل الإمداد، وتراجع أسعار النفط الخام، وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأساسية نظرًا لارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأمريكي.