توقع بنك “جي بي مورجان” ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر على مدار العامين القادمين بمقدار 16.2 مليار دولار في العام المالي المقبل 2024/2025، و2.6 مليار دولار في العام المالي 2025/2026.
ووفقاًً لتقرير لشركة الخدمات المالية الأمريكية متعددة الجنسيات، من المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري للبلاد إلى 15.2 مليار دولار، أو ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وتوقَّع “جي بي مورجان”، وهو أحد أكبر البنوك الأمريكية العالمية، أن يصل صافي تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية إلى 8.1 مليار دولار، وهو ما يمكن اعتباره محافظاً في ضوء صافي التدفقات الكبيرة إلى السوق المحلية.
وتوقَّع البنك أن ترتفع نفقات الفائدة إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024/2025، و11% في العام المالي 2025/2026، بينما تشكل نحو 70% من الإيرادات.
يُذكر أن البنك المركزي المصري قد أعلَن عن ارتفاع حجم صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 5 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي ليصل إلى 40,361.3 مليار دولار مقابل 35.3 مليار دولار بنهاية فبراير السابق.
بالإضافة لتوقُّعات صندوق النقد الدولى، حيث أقَّر فى تقرير المراجعة الاقتصادية لبرنامج مصر الاقتصادى، أنه من المتوقع أن يرتفع حجم الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 61.7 مليار دولار خلال العام المالي 2028 – 2029 ارتفاعاً من 45.8 مليار دولار أرصدة متوقّعة فى العام المالي 2024 – 2025، لافتاً إلى أن حجم أرصدة الاحتياطى الأجنبي لمصر قد بلغ 32.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2022 – 2023.
كان الاحتياطي الأجنبي قد تراجَع بنحو 7.8 مليار دولار في 6 شهور من مارس إلى أغسطس 2022 بسبب خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار، وذلك قبل أن يعوِّض خسائره بنحو ملياري دولار خلال آخر عامٍ ونصف.
جديرٌ بالذكر أنّ عودة تدفق الاستثمار الأجنبي في البلاد مع إبرام صفقة رأس الحكمة قد ساهما في عودة المسار التصاعدي للاحتياطي الأجنبي في مصر.
