“جيه إل إل”: سوق العقارات المصري يحتل المرتبة الثالثة عربيًا بقيمة 36 مليار دولار
توقع تقرير معلومات سوق الإنشاءات في مصر، والذي أصدرته شركة “جيه إل إل”، أن يحقق قطاع البناء والتشييد “العقارات” في البلاد نمواً ثابتاً في القيمة حتى نهاية العقد الحالي.
وتعتبر مصر أكبر سوق للمشاريع العقارية في أفريقيا وثالث أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
نمو قطاع البناء والتشييد بمعدل سنوي مركب يتجاوز 8% حتى عام 2029
وبالاستناد إلى أحدث دراسة أجرتها “موردور إنتليجنس”، يتوقع تقرير “جيه إل إل” للربع الأول من عام 2024 أن ينمو قطاع البناء والتشييد في مصر بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 8% حتى عام 2029، مدفوعاً إلى حدٍ كبير بزيادة الإنفاق الحكومي، والشراكات الفعّالة بين القطاعين العام والخاص، والتوجه المتزايد نحو المباني الخضراء، والتركيز الثابت على تطوير البنية التحتية، والاستثمارات المستمرة في المشاريع السكنية ومتعددة الاستخدامات.
مصر تحتل المرتبة الثالثة في الشرق الأوسط في سوق العقارات
ويؤكد التقرير، الذي يستند إلى معلومات جمعتها الشركة من مصادر السوق وخبراء القطاع، أنه وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية السائدة على المستويين المحلي والدولي، تمتلك مصر حصة قدرها 515 مليار دولار (12%) من إجمالي قيمة المشروعات التي لم يتم ترسيتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 3.9 تريليون دولار.
اقرأ أيضًا.. بالأسماء.. وزير الإسكان يصدر قرارًا بحركة تنقلات برؤساء أجهزة المدن الجديدة
وتحتل المشاريع السكنية في مصر المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتشكل حوالي 36 مليار دولار (21%) من هذه الحصة، بينما تمثل المشاريع متعددة الاستخدامات في الدولة 115 مليار دولار (22%).
وذكر تقرير “جيه إل إل” أيضًا أن الحكومة المصرية تسرّع جهودها لمعالجة ضغوط الاقتصاد الكلي وتقلبات السوق والعملة المحلية.
ودخل الجنيه المصري الجولة الرابعة من التعويم مقابل الدولار في مارس 2024، وبعد ذلك حرّر البنك المركزي المصري سعر الصرف لجذب العملات الأجنبية والتغلّب على التضخم القياسي.
ورغم حصول البنك المركزي المصري على اتفاقية قرض جديدة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، إلا أن سيطرته على سعر الصرف والقيود المفروضة على المعاملات بالعملات الأجنبية أدت إلى ظهور سوق موازية للدولار، وبالتالي اختلال توازن السوق وزيادة المضاربة من قبل موردي المواد.