بعد قرار النواب.. مفاجأة بشأن حرمان المتهم من التصرف في أمواله

مفاجأة بشأن حرمان المتهم من التصرف في أمواله .. وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خلال الجلسة العامة للمجلس.

تنص المادة على حرمان المتهم الذي يصدر ضده حكم غيابي بالإدانة من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع أي دعوى باسمه.

ويصبح كل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه باطلًا من تلقاء نفسه مع مراعاة حقوق الغير حُسن النية.

تنص المادة أيضًا على أن المحكمة الابتدائية تُحدِّد حارسًا لإدارة أموال المحكوم عليه بِناءً على طلب النيابة العامة أو أي صاحب مصلحة. ويخضع الحارس لإشراف المحكمة، ويكون مُلزمًا بتقديم كفالة إذا قررت المحكمة ذلك، كما يقدم تقارير دورية عن إدارته لهذه الأموال.

حرمان المتهم من التصرف في أمواله

شهدت الجلسة اعتراضات من عدد من النواب، حيث طالب النائب عاطف المغاوري بحذف المادة، معتبرًا أن الأحكام الغيابية تتعارض مع فلسفة القانون التي تسعى للتقليل من هذه الأحكام. النائب أحمد حمدي خطاب اقترح أيضًا حذف المادتين 368 و369، معترضًا على حرمان المتهم الغيابي من التصرف في أمواله.

من جانبها، قالت النائبة سحر بشير، إن المادة تخالف الدستور الذي ينص على صون الملكية الخاصة وعدم فرض عقوبات إلا بنص واضح. كما اقترحت النائبة أميرة أبو شقة تعديل المادة من إلزامية إلى جوازية، موضحة أن النص الحالي يقيد السلطة التقديرية للقاضي.

في المقابل، أكد المستشار عمرو يسري، عضو اللجنة الفرعية لإعداد مشروع القانون، أن هذه المادة تهدف إلى ضمان مثول المتهم أمام المحكمة لتحقيق العدالة. وأوضح أن الإجراءات المتخذة بحق المتهم الغيابي تنتهي بمجرد تسليم نفسه للمحكمة، لضمان محاكمته بشكل عادل مع توفير حق الدفاع.

موافقة المجلس على المادة 369

كما وافق المجلس على المادة 369، التي تنص على انتهاء الحراسة بصدور حكم حضوري في القضية أو بوفاة المتهم. ويجب على الحارس تقديم تقرير عن إدارته بعد انتهاء الحراسة.

وأقر المجلس المادة 370، التي تنص على تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في الحكم الغيابي، وكذلك المادة 371 التي تجيز تنفيذ الأحكام المتعلقة بالتضمينات فور صدورها.

أما المادة 372 فتؤكد أن الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات لا يسقط بمرور الوقت وإنما تسقط العقوبة فقط.