حصر 1298 قطعة أرض على 61 مليون متر في المحافظات لخدمة قانون الإيجار القديم

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن حصر 1298 قطعة أرض من الأراضي الفضاء على مساحة 61 مليون متر مربع في المحافظات للبناء عليها في ضوء قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الخاصة بالإيجار القديم.

حصر أراضي لخدمة قانون الإيجار القديم

وتم التأكيد على أن كل قطع هذه الأراضي يصلح لبناء مشروعات سكنية عليها وهي أراضي فضاء غير متعدي عليها أو مستغلة من قبل الغير وتحت ولاية المحافظات، حيث تم تقديم جميع هذه الأراضي إلى مجلس النواب في الحصر المقدم.

اقرأ أيضا: على 124 ألف متر.. “الإسكان” تطرح مشروعا عمرانيا في 6 أكتوبر بمليار جنيه

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

1298 قطعة أرض على 61 مليون متر في المحافظات

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه تم حصر كل قطع الأراضي التي تصلح لبناء مشروعات سكنية علي أرض المحافظات وفقاً لمشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي بلغت حوالي 1298 قطعة بمساحة 61 مليون متر مربع وذلك تحت ولاية المحافظات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه هناك أيضاً قطع أراضي آخري ولاية هيئة الإصلاح الزراعي تصلح لإقامة مشروعات سكنية باعتبارها تقع داخل الحيز العمراني، كما يوجد أيضاً قطع أراضي تحت ولاية الأوقاف تقع داخل الأحوزة العمرانية تصلح لإقامة مشروعات سكنية.

أراضي فضاء صالحة لإقامة مشروعات سكنية

وشددت وزيرة التنمية المحلية، علي أن جميع قطع الأراضي التي تم تقديمها إلي مجلس النواب في الحصر المقدم هي أراضي فضاء غير متعدي عليها أو مستغلة من قبل الغير وفي ولاية المحافظات وصالحة لاقامة مشروعات سكنية عليها.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أننا بصدد إنشاء منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة الإسكان تمكن المواطنين المستأجرين من خلالها التقدم ببياناتهم الشخصية ليظهر لهم أقرب مكان للوحدات أو الأراضي المتاحة والتي يمكن الاستفادة منها.

لجان حصر لتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه فيما يخص لجان الحصر التي سوف يتم تشكيلها بالمحافظات طبقاً للمادة الثالثة من القانون، ستختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني.

مع مراعاة الموقع الجغرافي ومستوي البناء والمرافق وشبكة الطرق والمواصلات والقيمة الإيجارية وسوف تقوم المحافظات بتشكيل اللجان الخاصة بالحصر علي الفور بمجرد التصديق علي هذا القانون.