حقوق المرأة العاملة في القانون الجديد.. تخفيض الساعات وحظر الفصل

حقوق المرأة العاملة في القانون الجديد.. يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال الجلسات العامة القادمة، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

خلال الأسبوع الماضي، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، نهائيا على مشروع القانون بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة.

حقوق المرأة العاملة .. إجازة وضع

يمنح القانون الجديد المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل الفترة التي تسبق الولادة والتي تليها، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، بشرط تقديم شهادة طبية توضح التاريخ المتوقع للوضع.

تخفيض ساعات العمل للحامل

بموجب القانون الجديد، يتم تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بمقدار ساعة واحدة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل وحتى ستة أشهر بعد الولادة

حماية المرأة من الفصل التعسفي

يمنع القانون فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يحظر إنهاء عملها بعد عودتها مباشرة من الإجازة، إلا إذا أثبت صاحب العمل أن الفصل لسبب مشروع

ساعة رضاعة إضافية

يمنح القانون المرأة العاملة التي تقوم بإرضاع طفلها خلال العامين التاليين للوضع ساعة رضاعة إضافية يوميا، بالإضافة إلى فترات الراحة المقررة، كما يسمح لها بضم فترتي الرضاعة معا،

حقوق المرأة العاملة  ..  إجازة لرعاية الطفل

يتيح القانون للمرأة العاملة في المنشآت التي تضم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها.

على ألا تمنح هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال فترة عملها، مع ضرورة مرور عام على الأقل في المنشأة قبل التقدم بطلب الإجازة، وألا تقل المدة الفاصلة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

 إنهاء عقد العمل

يمنح القانون الجديد المرأة العاملة الحق في إنهاء عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، بشرط إخطار صاحب العمل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الزواج أو ثبوت الحمل أو الولاد

إلزام أصحاب العمل بإنشاء دور حضانة

ألزم القانون أصحاب العمل الذين يستخدمون 100 عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة داخل المنشأة، أو التعاقد مع إحدى دور الحضانة الخارجية لرعاية أطفال العاملات.