قال أشرف غراب، خبير اقتصادي، إن ملف تعميق التصنيع المحلي من أهم الملفات التي أصبحت ضرورة ملحة على الدولة للاستمرار في تنفيذها وذلك من أجل نهضة الاقتصاد القومي.
وأوضح، أن تعميق التصنيع المحلي يسهم في إحلال المنتج المحلي محل المستورد وهذا يؤدي لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري وزيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة، وهذا يتطلب الكثير من الجهود ووضع خطة شاملة وتنفيذها بكل جدية.
تعميق التصنيع المحلي ضرورة ملحة لنهضة الاقتصاد القومي
وأضاف غراب، أن تعميق التصنيع المحلي وتوطينها يتطلب البدء بتحديد عدد من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج والتي يمكن تصنيعها محلياً سريعاً ويتم ذلك بالتنسيق بين الوزارات الاقتصادية والصناع والمنتجين بالقطاع الخاص ويتم البدء سريعاً في تصنيعها ووقف استيرادها فور تصنيعها لإعطاء أولوية وضرورة للمنتج المحلي وتفضيله عن المستورد.
وتابع: هذا يستلزم أن تقدم الحكومة المزيد من المحفزات الاستثمارية والضريبية وإزالة العوائق وتقديم التيسيرات وسرعة إصدار التراخيص للمشروعات الجديدة أو التوسع في المشروعات القائمة وتوفير الأراضي الصناعية لهم، بالإضافة إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومساعدتهم في تسويق وترويج منتجاتهم وتصديرها للخارج وتصنيع المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.
الملف الاقتصادي بالحوار الوطني يتضمن تعميق التصنيع المحلي
وأشار إلى أن الملف الاقتصادي بالحوار الوطني لابد أن يتضمن على تعميق الصناعة المحلية بحيث يتم تناوله بالاجتماع بمجتمع المنتجين والصناع والعاملين بقطاع الصناعة والأغذية والزراعة والأدوية والكيماويات وغيرها من الأقسام بالصناعة المصرية خاصة المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج لبحث تصنيع هذه المنتجات محلياً.
واستكمل: تقديم كافة التمويلات الميسرة لهم بفوائد مخفضة كمبادرة يطرحها البنك المركزي لهذه الصناعات فقط تكون بفائدة قليلة ولو كانت هذه الصناعات معفية من الضرائب لعدد من السنوات يكون أفضل حتى يقبل المصنعين على إنتاجها وتوافرها بالفعل .
وأوضح، أن تعظيم الصناعة المحلية وتعميق الصناعة المحلية له الكثير من المكاسب التي تعود على الاقتصاد القومي من أهمها زيادة معدل النمو وزيادة عدد وحجم المشروعات القائمة ما يسهم في توفير فرص عمل سنويا والقضاء على البطالة وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق وبالتالي انخفاض سعرها، إضافة إلى توفير العملة الصعبة وزيادة معدلات التشغيل.
اقرأ أيضاً.. وزير الصناعة يدرس تحديات التصنيع ويستكشف الحلول
وأكد غراب، أنه لتعميق التصنيع المحلي يتطلب من الدولة الاستمرار في إجراءات حماية المنافسة ومنع الاحتكار ما يسهم في تحفيز دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في كافة الصناعات خاصة في ظل المنافسة العالمية وفي ظل التحديات الجسيمة التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وأشاد الخبير الاقتصادي بسعي الدولة المصرية بزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصنعة والمصدرة للخارج.
وأوضح، أن تعظيم الصناعة الوطنية تزيد الوعي بأهمية الاستقلال الصناعي لضمان الأمن الاقتصادي، وهذا يتطلب من الحكومة توفير التمويل اللازم الذي يعد رأس المال الضروري للمشروع، إضافة لتوفير التكنولوجيا اللازمة للتصنيع، كما يتطلب أيضاً فرض رسم جمركية على بعض بعض الواردات التي يتم تصنيعها محلياً وذلك لحماية الصناعة المحلية، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للمنتج المحلي في أي مشتريات حكومية.
