البنك المركزي المصري يسحب 1.4 تريليون جنيه من البنوك.. ما السبب؟

علق هاني جنينة، الخبير الاقتصادي على خطوة البنك المركزي المصري بسحب سيولة من البنوك بقيمة 1.369 تريليون جنيه من 25 بنكا بعائد 27.75%.

اقرأ أيضا: المركزي المصري يسحب 1.112 تريليون جنيه من فائض السيولة بالبنوك

وقال جنينة، إن السبب الأساسي وراء زيادة حجم السيولة التي يسحبها المركزي من البنوك هو تدفقات الأموال الساخنة.

وضرب جنينة مثالا قائلا: البنك التجاري الدولي CIB لديه 50 مليار جنيه من أذون الخزانة كأصل في ميزانيته وليس لديه أي سيولة في خزائنه على الإطلاق وفي هذه الحالة، لن يستطيع CIB تقديم أي قروض إضافية ولكن الذي يحدث أن بنك Goldman Sachs يقرر شراء أذون خزانة من CIB مقابل مليار دولار.

وتابع: في هذه الحالة من الممكن أن يبيع CIB مليار دولار للبنك المركزي مقابل 50 مليار جنيه يتم إصدارها من المطبعة و قد يري المركزي أن هذا يدعم مستوى الاحتياطي النقدي الأجنبي ولكن ضخ 50 مليار جنيه سيولة مقابل شراء الدولار قد يشعل فتيل التضخم اذا أقبل البنك التجاري الدولي على إقراض جزء كبير من السيولة للعملاء وبالتالي يحدث ما يعرف بـsterilization operation أو عمليات التعقيم وهي ما يفعله المركزي حين يدعو البنوك لايداع ما لديهم من فائض سيولة لديه”.

جدير بالذكر أن الميزانية العمومية للبنك المركزي وتركيبتها تشكل أهمية رئيسية لسيولة النظام المصرفي بأكمله وتنفيذ السياسة النقدية وإن حجم السيولة له تأثير على كيفية تتبع أسعار سوق المال لأسعار السياسة المختلفة للبنك المركزي الأوروبي.

ويعتبر نظام الجنيه المصري المورد الوحيد للقاعدة النقدية المقومة بالجنيه والتي تتكون من النقد والاحتياطيات المصرفية لدى البنك المركزي (أموال البنك المركزي) وتظل هذه دائمًا في الميزانية العمومية للبنك المركزي – تشكل الأموال النقدية التي يحتفظ بها الجمهور والودائع المصرفية لدى البنك المركزي الجزء الأكبر من جانب الالتزامات في الميزانية العمومية للبنك المركزي.

وتتكون أصول البنك المركزي من الائتمان الممنوح للمؤسسات الائتمانية في عمليات السياسة النقدية، والأوراق المالية المحتفظ بها لأغراض السياسة النقدية وأصول الاستثمار الخاصة بالبنك المركزي، بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية.

والميزانية العمومية للبنك المركزي وتركيبتها تشكل أهمية رئيسية لسيولة النظام المصرفي بأكمله وتنفيذ السياسة النقدية.

ويتم تحديد سيولة النظام المصرفي على أساس العرض والطلب على أموال البنك المركزي وتحتاج البنوك إلى أموال البنك المركزي لتلبية احتياجاتها من السيولة، والتي تتكون في المقام الأول من متطلبات الاحتياطي الأدنى والأوراق النقدية والاستعدادات لاحتياجات الدفع المفاجئة.

ولا يمكن تلبية متطلبات الاحتياطي الأدنى إلا من خلال إيداع الاحتياطيات لدى البنك المركزي كما أن الطلب على أموال البنك المركزي مدفوع أيضًا بنمو مخزون الأوراق النقدية، حيث يتعين على البنوك استرداد النقد من البنوك المركزية.

ويتم توفير أموال البنك المركزي في المقام الأول من خلال عمليات الائتمان في السياسة النقدية وعمليات شراء الأوراق المالية في إطار السياسة النقدية كما يتم تعزيز السيولة في النظام المصرفي من خلال النمو في أصول الاستثمار الخاصة بالبنوك المركزية.

كما تتاجر البنوك مع بعضها البعض بأموال البنك المركزي وفي نظام يتم فيه توجيه أسعار الفائدة على أساس حساب متوسط الاحتياطيات، ويمكن تحديد ثلاثة مواقف سيولة حيث تتطور أسعار الفائدة القصيرة الأجل بطريقة مستقرة، وموقفين حيث تكون أسعار الفائدة أكثر حساسية للتغيرات في كمية السيولة.