خطوات جديدة للحكومة في ملف سيارات المعاقين

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في ملف سيارات المعاقين المعفاة من الضرائب الجمركية من قبل مجلس الوزراء المصري.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعًا لمراجعة التقدم المحرز في نظام معلومات الشحن المسبق (ACI).

وحضر اللقاء وزير المالية أحمد كجوك ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب ورئيس مصلحة الجمارك المصرية الشحات غاتوري.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني أن الاجتماع تضـمن تحليل قيمة وأحجام البضائع المسجلة على نظام ACI خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 يوليو 2024.

اقرأ أيضًا.. موعد مباراة مصر والمغرب في أولمبياد باريس 2024

واستعرض الاجتماع قيم البضائع المتراكمة والمفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو، بما في ذلك تصنيفها كإمدادات استراتيجية أو صناعية أو مواد غذائية أو قطع غيار أو غيرها من المواد المستوردة.

إجراءات صارمة ضد إساءة استخدام سيارات المعاقين

كما تمت مناقشة إجراءات تنظيم استيراد سيارات المعاقين للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن نظام ACI، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وشدد مدبولي على أهمية مراجعة كافة الملفات المتعلقة بمركبات الأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من استفاد دون وجه حق من هذه المركبات.

وأشار إلى أن هذا الفعل يعتبر تربحًا من سلع معفاة من الرسوم الجمركية.

اقرأ أيضًا.. رابط نتيجة الثانوية العامة بدرجات المواد بشكل مفصل

ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مركزية في كل محافظة تضم ممثلين عن وزارة المالية (مصلحة الجمارك)، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، وهيئة الرقابة الإدارية.

وستقوم هذه اللجنة بمراجعة حالة جميع المركبات التي تم استيرادها مؤخرًا للأشخاص ذوي الإعاقة.

وذلك لتحديد ما إذا كانت مستخدمة بالفعل من قبلهم أو تم بيعها للآخرين.

وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المستغلين لهذه المركبات، وإلزامهم بدفع كافة الرسوم المستحقة عليهم.

بالإضافة إلى فرض غرامات مالية على كل من يستفيد منها بشكل غير قانوني.

وأكد مدبولي التزام الحكومة بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات المناسبة لهم، قائلاً: “إنهم يستحقون هذا الدعم حقًا.. ومن غير المقبول أن يستفيد الآخرون من المزايا المتاحة لهم”.