دفعت مصر مؤخرًا 1.2 مليار دولار من أصل 3.2 مليار دولار مستحقة لشركات النفط الأجنبية، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى معالجة عجز الطاقة، وفقا لما نشرته وكالة نوفا الإيطالية.
يعكس هذا القرار جهدًا من جانب الحكومة المصرية لتنشيط إنتاجها من الغاز الطبيعي وسط الطلب المحلي المتزايد وانخفاض الإنتاج. ومع انتقال مصر من كونها دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال إلى دولة مستوردة، فإن الدفع يشير إلى التزامها باستعادة ثقة المستثمرين الأجانب وتعزيز إنتاج الطاقة.
عجز الغاز الطبيعي في مصر: تحدٍ ملح
انخفض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 4.6 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو أقل بكثير من 6.2 مليار قدم مكعب المطلوبة لتلبية الطلب الوطني اليومي.
أقرا أيضا.. مصر تتطلع لنشر قوات عسكرية في جنوب السودان وإريتريا.. مناورات إستراتيجية لحصار إثيوبيا
أجبرت هذه الفجوة مصر، التي كانت ذات يوم دولة مصدرة صافية، على العودة إلى السوق العالمية كمشتري للغاز الطبيعي المسال بعد خمس سنوات من كونها دولة مصدرة. حددت الحكومة أهدافًا طموحة لزيادة الإنتاج اليومي إلى 5 مليارات قدم مكعب بحلول نهاية عام 2024.
الالتزامات المالية لشركات النفط الأجنبية
وفقًا لتقارير الشرق، أكد المسؤولون المصريون أن سداد الحكومة 1.2 مليار دولار لشركات النفط الأجنبية هو جزء من استراتيجية مستمرة لإدارة المتأخرات وتشجيع المزيد من الاستثمار. يبلغ إجمالي الديون لهذه الشركات 3.2 مليار دولار، مما يجعل الدفع الأخير خطوة أولى حاسمة.
يعتقد محللو الطاقة أن سداد المتأخرات قد ينعش أنشطة الاستكشاف، وخاصة في البحر الأبيض المتوسط ودلتا النيل، حيث لا تزال احتياطيات الغاز الكبيرة غير مستغلة.
