قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن بنك الاستثمار الأوروبي أتاح من تمويلات خلال الخمس سنوات الماضية بقيمة 790 مليون يورو في 19 صندوقًا للأسهم المحلية والإقليمية.
كما قدم البنك ما يقرب من 3.1 مليار يورو خطوط ائتمان للبنوك المحلية منها الأهلي ومصر الإسكندرية، ساهمت في دعم أكثر من 13000 مشروع، و133 برنامج للشركات المتوسطة، وتوفير 242 ألف فرصة عمل.
وأوضحت، أنه خلال 4 سنوات، نتج عن تلك الشراكة تمويلات لمشروعات بقيمة تخطت 12.8 مليار دولار، من نصيبها 7.3 مليار دولار للقطاعات الحكومية، و5.5 مليار دولار للقطاع الخاص المصري والأوروبي، مما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية، وجاء على رأسها (البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة)، وغيرها من القطاعات.
وقد استفاد القطاع الخاص بمختلف شركاته من تلك الاستثمارات سواء شركات كبيرة، أو صغيرة ومتوسطة أو شركات ناشئة ورواد أعمال.
اقرأ أيضاً.. توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو
وأضافت، أنه من خلال الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية، يتم إتاحة العديد من الآليات التمويلية، من بينها خلال خطوط الائتمان الميسرة، وكذلك المساهمات في رؤوس أموال الشركات، والتمويلات الميسرة للقطاع الخاص والتي تقل بكثير عن تكلفة السوق المحلي والخارجي، فضلًا عن الدعم فني، والاستشارات، ودراسات الجدوى لتنفيذ المشروعات.
حشد استثمارات أوروبية بقيمة 5 مليارات يورو
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، شملت عدة محاور على رأسها الاستثمار، التجارة، الطاقة والبنية التحتية، النقل المستدام، الزراعة، الأمن الغذائي، التحول الرقمي، الأمن المائي، شبكات المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وغيرها من القطاعات الحيوية.
وقال السيسي، إنه من المنتظر حشد استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليارات يورو فضلًا عن 1.8 مليار يورو بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن مصر تخطو بخطى ثابتة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر ويعزز في الوقت ذاته من مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري.
