اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي وبصفته حاكماً لإمارة دبي، ميزانية حكومة إمارة دبي 2025-2027 بمصروفات تبلغ 272 مليار درهم إماراتي (74.06 مليار دولار)، هي الأكبر في تاريخ الإمارات، مقابل إيرادات 302 مليار درهم إماراتي.
وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في منشور على منصة “إكس”، أنه اعتمد أكبر ميزانية في تاريخ دبي وفي دورة الموازنة للسنوات الثلاث 2025-2027.
دبي تعتمد أكبر ميزانية في تاريخها بنفقات 272 مليار درهم وإيرادات 302 مليار درهم
وتُعد دورة الموازنة هذه الأضخم في تاريخ الإمارة، وجاءت لتلبي طموحات المستقبل، وتؤكد اهتمام دبي بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق الرفاه للمجتمع، وترسيخ مكانة الإمارة أرضاً للفرص والابتكار.
وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن النفقات للسنة المالية 2025 تُقدر بإجمالي قدره 86.26 مليار درهم إماراتي، والإيرادات بإجمالي قدره 97.66 مليار درهم إماراتي، فيما حددت الموازنة احتياطياً عاماً محتجزاً من الإيرادات يبلغ 5 مليارات درهم إماراتي، في تعبير واضح عن إصرار الإمارة على دعم المشاريع التنموية وتحفيز الاقتصاد الكلي وتحقيق الأهداف الطموحة لخطة دبي 2030 وأجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية جودة الحياة 2033.
الاهتمام بالخدمات الاجتماعية
وتواصل دبي في موازنة العام المالي 2025 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية وتطوير جودة الحياة والقطاعات المرتبطة بها، مثل الصحة والتعليم والثقافة والبنية التحتية، وذلك في إطار استراتيجيات مُحكمة مثل استراتيجية التعليم 2033، وأجندة دبي الاجتماعية 33.
وجاءت دورة الموازنة 2025-2027 لتعبر عن رؤية دبي للمستقبل من خلال رسم خارطة متكاملة للتنمية المستدامة لكل فئات المجتمع وتحقيق الرؤية الملهمة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن يصبح اسم دبي عنواناً عالمياً مرادفاً للرفاه الحقيقي.
الاستدامة المالية
وقال عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، بهذه المناسبة، إن الدائرة حريصة على تحقيق الاستدامة المالية للحكومة، ورفع مستويات التنافسية والشفافية، وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمار، مؤكداً تمتع الخطط المالية بالمرونة وقابليتها للتطوير.
وأوضح، أن موازنة العام المالي 2025، تواصل تلبية متطلبات خطة دبي الاستراتيجية 2030 وأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، إضافة إلى الخطط التي أطلقتها حكومة دبي حديثاً، ومن أبرزها استراتيجية دبي اللانقدية، التي ترمي إلى تعزيز مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الرقمي.
اقرأ أيضاً.. مدبولي: مديرة صندوق النقد الدولي تزور مصر الأسبوع المقبل ويعقبها فريق المراجعة
وأكد المدير العام لمالية دبي، أن الحكومة أسست في العام الماضي احتياطياً عاماً يُستقطع له سنوياً من الإيرادات لدعم الاستقرار المالي، من المقرر أن يصل إلى نحو 15 مليار درهم إماراتي، بحسب ما هو مخطط له للسنوات الثلاث 2025-2027، من حجز الفوائض المحققة سنوياً، ما يحقق الاستدامة المالية ويعزز من الوضع المالي للإمارة.
وتوقع “آل صالح” تحقيق فائض تشغيلي يصل إلى 4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي المنتظر للعام 2025، خلال العمل بالخطة المالية للسنوات الثلاث، وذلك إرساءً لقواعد الاستدامة المالية للإمارة.
التوزيع القطاعي للنفقات
وخصّصت موازنة العام المالي 2025 نسبة قدرها 30 في المئة من إجمالي النفقات الحكومية لقطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان ورعاية الأسر المحتاجة ورعاية المرأة والطفل، فضلاً عن الاهتمام بالشباب والرياضة، ورعاية كبار السن والمتقاعدين وأصحاب الهمم، وذلك بما يلبي متطلبات أجندة دبي الاجتماعية 33 واستراتيجية التعليم 2033.
وأولت الحكومة قطاع الأمن والعدل والسلامة، الذي يُعد أحد أهم القطاعات في الإمارة، اهتماماً كبيراً بأن خصصت لدعمه وتطويره 18 في المئة من إجمالي النفقات.
