دول الخليج تتجه نحو تجارة المعادن وسط طفرة التحول في مجال الطاقة

القاهرة (خاص عن مصر)- تطلق دول الخليج؛ عُمان وأبو ظبي والمملكة العربية السعودية، مشاريع تجارية للمعادن للاستفادة من الطلب المتزايد على المعادن الحيوية، مع تنويع اقتصاداتها إلى ما هو أبعد من النفط والغاز.

دول الخليج تتبنى تجارة المعادن من أجل التنويع الاقتصادي

وفقا لتقرير فاينانشال تايمز، تحول دول الخليج، التي اعتمدت لفترة طويلة على عائدات النفط والغاز، انتباهها الآن إلى تجارة المعادن كجزء من استراتيجية أوسع لتنويع اقتصاداتها. تعمل الشركات في عُمان وأبو ظبي والمملكة العربية السعودية على إنشاء وحدات تجارية للاستفادة من الطلب المتزايد على المعادن مثل النحاس والليثيوم وخام الحديد، والتي تعد ضرورية للتحول العالمي في مجال الطاقة.

لقد قامت شركة أبوظبي العالمية للموارد القابضة (IRH)، وهي جزء من تكتل يرأسه الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وهو أمير إماراتي مؤثر، بتجميع فريق تجاري مكون من 60 شخصًا للتعامل مع الطاقة والمعادن. وبالمثل، تقوم شركة تنمية معادن عُمان (MDO)، وهي شركة التعدين المملوكة للدولة، بتعيين مسؤول تنفيذي كبير لقيادة وحدة تجارية مكونة من 25 شخصًا.

وقال جيه اف لامبرت الشريك المؤسس لشركة الاستشارات لامبرت كوموديتيز: “تريد هذه الدول تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، وهي تستكشف كل فرصة للقيام بذلك”.

الخطوة الاستراتيجية التي اتخذتها عمان لتنظيم صادراتها المعدنية

تتخذ عمان، التي يتضاءل إنتاجها النفطي مقارنة بجارتيها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، خطوات كبيرة لتعظيم قيمة مواردها المعدنية. وتعمل شركة تنمية معادن على إنشاء شركة تجارية لتبسيط صادرات الكروميت والجبس، وهما من أهم صادرات المعادن في عمان.

وقال مطر البادي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن: “تعد عمان واحدة من أكبر الدول في تصدير الجبس، لكن السوق غير منظم. ومن شأن شركة تجارية أن تساعد عمان على ضمان تعظيم هامش الربح من بضائعنا”.

كما تعمل شركة تنمية معادن عُمان على إحياء استخراج النحاس من منجم Lasail بعد انقطاع دام 30 عامًا وتجري محادثات مع ست شركات سلع دولية – Trafigura و Glencore و Traxys و IXM و Mercuria و Gunvor – بشأن اتفاقيات الشراء والشراكات في وحدتها التجارية.

اقرأ أيضًا: مؤسسة التمويل الدولية تستثمر في مصر ونيجيريا

دفعة أبو ظبي الطموحة لتجارة المعادن

كما تحقق أبو ظبي، أحد أكبر 10 منتجين للنفط في العالم، تقدمًا كبيرًا في تجارة المعادن. لقد قامت شركة أبوظبي العالمية للموارد القابضة ببناء فريق تداول للنفط والغاز والمعادن وتستكشف الفرص مع التجار الدوليين مثل Mercuria. تتاجر الشركة في المعادن الأساسية ومنتجات الطاقة وخام الحديد، بينما تطور محفظة خاصة من السلع العالمية.

في خطوة بارزة، استحوذت شركة أبوظبي العالمية للموارد القابضة على حصة 51٪ في منجم موباني للنحاس في زامبيا مقابل 1.1 مليار دولار في أواخر عام 2023، مما يشير إلى التزامها بقطاع التعدين. بالإضافة إلى ذلك، أعلن المستثمر السيادي في أبو ظبي عن مشروع مشترك بقيمة 1.2 مليار دولار مع Orion Resources للتركيز على النحاس وخام الحديد والمعادن الحيوية الأخرى.

وقال فيليب كليج، الشريك الإداري للمشروع المشترك: “أصبح الخليج مكانًا أكثر ديناميكية، وأكثر استراتيجية في الطريقة التي يفكر بها اللاعبون في المنطقة في كيفية الاستثمار في هذا القطاع”.

طموحات التعدين في المملكة العربية السعودية

تستثمر المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، بكثافة في قطاع التعدين المحلي. تنظر الحكومة إلى التعدين باعتباره الركيزة الثالثة للاقتصاد، إلى جانب النفط والبتروكيماويات.

تدير شركة التعدين المملوكة للدولة معادن وصندوق الاستثمار العام بشكل مشترك منارة، وهو صندوق استثماري للتعدين يهدف إلى تأمين المعادن الحيوية للاحتياجات الصناعية في المملكة العربية السعودية. وسلط بوب ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة معادن، الضوء على هدف منارة “تأمين شراء المعادن الحيوية” لتلبية مطالب المملكة.

ومع ذلك، لا يزال فريق التداول في منارة في مهده، مما يؤخر قدرته على تلقي المعادن من شركة فالي بيس ميتالز، التي تمتلك فيها حصة 10٪.

التحول العالمي في مراكز تداول السلع الأساسية

يعكس توجه الخليج نحو تداول المعادن تحولًا أوسع في نشاط تداول السلع الأساسية العالمي. على مدى السنوات الخمس الماضية، انتقلت مراكز التداول تدريجيًا بعيدًا عن المراكز التقليدية مثل لندن وجنيف إلى الشرق الأوسط، وخاصة دبي، حيث انتشرت مكاتب تجارية جديدة.

هذا الاتجاه مدفوع بالموقع الاستراتيجي للمنطقة، والبنية التحتية المالية المتنامية، والسياسات الحكومية الاستباقية التي تهدف إلى التنويع الاقتصادي.