رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تزور صربيا

ستقوم رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو بزيارة صربيا في الفترة من 7 إلى 9 يوليو 2024.

وستكون هذه زيارتها الشخصية الثانية للبلاد، بعد اجتماعاتها هناك في عام 2023 وزيارة افتراضية خلال جائحة كوفيد-19 في عام 2021.

وقالت الرئيسة رينو باسو عن زيارتها المقبلة: “إنني أتطلع بشدة لزيارة صربيا، البلد الذي حقق فيه البنك بالفعل بعض النتائج الرائعة.

وأضافت أنه تعد صربيا وجهة استثمارية مهمة بالنسبة لنا وكانت خامس أكبر متلق لأموال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية العام الماضي، حيث تم استثمار ما يقرب من 850 مليون يورو في 28 مشروعًا”.

وستلتقي الرئيسة خلال زيارتها مع السلطات الحكومية والعملاء وأعضاء مجتمع الأعمال وممثلي المجتمع المدني.

يعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مستثمرًا مؤسسيًا رائدًا في صربيا وقد استثمر أكثر من 9 مليارات يورو هناك حتى الآن، من خلال 355 مشروعًا، معظمها يدعم القطاع الخاص.

ويركز البنك في صربيا على دعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص والتحول إلى الطاقة الخضراء والبنية الأساسية المستدامة.

ومن جانب آخر أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تكثيف دعمه للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال قرض بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي (4.7 مليون يورو) لصالح الشركة الفلسطينية للإقراض والتنمية – فاتن، والتي ستقوم بدورها بإعادة توجيه القرض للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية التي تواجه ظروف عمل صعبة.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يفرض عقوبات على شركات صينية

وهذا القرض ممول من قبل الصندوق الاستئماني لضمان الاستثمارات الخاص بالضفة الغربية وغزة، وسيترافق مع تغطية بنسبة 20 في المائة لمخاطر الخسارة الأولى بتمويل من الاتحاد الأوروبي وذلك بموجب برنامج الاتحاد لدعم الشمول المالي وذلك على هيئة ضمانة جزئية للمحفظة.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وبفضل هذا التمويل الجديد، ستتمكن شركة فاتن من توسيع نطاق إقراضها للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية في وقت تعاني منه هذه المؤسسات من تداعيات الحرب المستمرة في قطاع غزة وتأثيرها على الاقتصاد الفلسطيني الأوسع.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن القطاع الخاص في الضفة الغربية وغزة يعاني من آثار سلبية حادة تقدر قيمتها بحوالي 1.5 مليار دولار.

وسيساعد التمويل أيضاً المؤسسة الفلسطينية على تلبية احتياجات الشرائح الاقتصادية التي تعاني من نقص في تزويدها بالخدمات مثل النساء والمقترضين في المناطق الريفية في الضفة الغربية. وفي الوقت الحالي، تواجه الشركات التي تديرها سيدات صعوبات كبيرة في الحصول على تمويل، حيث كانت حصة تلك الشركات أقل من 5 في المائة من إجمالي القروض التي قدمها القطاع المصرفي حتى نهاية عام 2023.

وتأسست الشركة الفلسطينية للإقراض والتنمية – فاتن عام 1999 كشركة مساهمة خاصة غير ربحية، وحصلت على ترخيص وإشراف من سلطة النقد الفلسطينية في عام 2014، وهي أكبر مؤسسة للتمويل متناهي الصغر في الضفة الغربية وغزة، بحصة سوقية تبلغ 51 في المائة. وتعمل الشركة من خلال 34 فرعاً في المنطقة، وتقدم خدماتها لنحو 26,600 مقترض.

ومنذ بدء عملياته في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2017، وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على 27 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 142 مليون يورو.