رئيس “السعودية المصرية للتعمير”: صناديق الاستثمار العقاري تجذب رؤوس الأموال
القاهرة (خاص عن مصر)، قال المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي لشركة السعودية المصرية للتعمير، إن صناديق الاستثمار العقاري تشكل أداة بالغة الأهمية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز استثمارات القطاع العقاري في مصر، حيث تمنح فرصة مباشرة لتدفق الاستثمارات الأجنبية بالعملة الصعبة.
اقرأ أيضا: تصدير العقارات وسيلة لدعم الاقتصاد وتعزيز السياحة العقارية
وأوضح الطاهر أن تجربة طرح صناديق الاستثمار العقاري في السوق المصري واجهت عدة تحديات رغم بساطة الفكرة وأهميتها كآلية سهلة وفعالة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية.
وأضاف الطاهر، خلال كلمته في مؤتمر “صناع القرار” في نسخته الخامسة المنعقدة تحت رعاية وزارتي الإسكان والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، أن هناك حاجة لتعزيز التعاون مع شركات عربية ودولية لتشجيعها على القدوم إلى السوق المصري، قائلاً: “اليوم، أصبحت مصر وجهة العقار الأقوى في المنطقة، حيث يمتاز المطورون المصريون بمستوى تنافسي كبير، يعكس رؤى متطورة ومبتكرة في المشاريع العقارية.”
وأشار الطاهر إلى أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به الدولة، من خلال تقديم تسهيلات تشريعية واقتصادية تمكن صناديق الاستثمار العقاري من العمل بمرونة وفاعلية أكبر، بما يسهم في جذب العملة الصعبة ويساعد على دعم الاقتصاد المصري.
ودعا الطاهر إلى ضرورة وضع هذا الهدف على رأس أولويات الدولة لتحقيق استقرار مالي في القطاع العقاري، والذي يُعد ركيزة مهمة لزيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
وخلال الجلسة، استعرض الطاهر العديد من الحلول التي يمكن أن تساهم في تقوية صناديق الاستثمار العقاري، مشيرًا إلى أن تعزيز شراكات مصر مع الشركات العربية والدولية، إلى جانب بناء بيئة تشريعية مناسبة، سيسهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب ويعزز من جاذبية السوق المصري كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري.
كما ناقشت التجربة المصرية في ملف إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، وإمكانية تصدير التجربة المصرية لدول أخرى لخلق شراكات استثمارية جديدة، خاصة مع إطلاق مشروع “رأس الحكمة” ودورها في الترويج للفرص الاستثمارية.
بالإضافة إلى مناقشة تنافسية بيئة الأعمال المصرية، ومدى قدرتها على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في ملف التنمية العمرانية، بجانب مناقشة متطلبات السوق المصرية لاستقطاب أكبر قدر ممكن من فرص الاستثمار الأجنبي المباشر لتوفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي.