رغم ارتفاع أسعار الأغذية.. معدل التضخم في السعودية يستقر عند 2.3% في أبريل
استقر معدل التضخم في السعودية خلال شهر أبريل 2025 عند مستوى 2.3%، وهو ذات المستوى المسجل في مارس السابق، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
يأتي هذا الاستقرار وسط ديناميكيات متباينة في الأسواق، حيث شهدت أسعار الأغذية والمشروبات تسارعًا ملحوظًا، بينما تباطأت أسعار السكن والمياه والكهرباء، مع تراجع ملحوظ في وتيرة ارتفاع إيجارات المساكن إلى أدنى مستوى في 27 شهرًا.
كما سجل قطاع النقل انخفاضًا في الأسعار، مما ساهم في تحقيق هذا التوازن في المؤشر العام.
تسارع أسعار الأغذية والمشروبات
وشهد قسم الأغذية والمشروبات، الذي يعد ثاني أكبر الأقسام وزناً في مؤشر التضخم، ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2.2% في أبريل 2025، وهي أعلى وتيرة ارتفاع منذ 25 شهرًا، ورغم ذلك استقر التضخم في السعودية.
ويعزى هذا التسارع جزئيًا إلى الطلب الموسمي المرتبط بعيد الفطر، حيث تزايد استهلاك الأسر للمواد الغذائية.
وبرزت الخضروات كأحد أبرز محركات هذا الارتفاع، حيث قفزت أسعارها بنسبة 9.4% على أساس سنوي، مما يعكس ضغوطًا موسمية وتحديات محتملة في سلاسل التوريد.
تباطؤ إيجارات السكن
وعلى الجانب الآخر، شهد قسم “السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود”، وهو الأكبر وزناً في مؤشر التضخم، تباطؤًا طفيفًا في معدل نموه السنوي إلى 6.8% في أبريل، مقارنة بـ6.9% في فبراير.
وكان العامل الأبرز في هذا التباطؤ هو تراجع وتيرة ارتفاع إيجارات المساكن، التي سجلت نموًا بنسبة 8.1%، وهي الأقل منذ يناير 2023.
وعلى الرغم من هذا التباطؤ، لا تزال إيجارات السكن تشكل المساهم الرئيسي في التضخم، حيث تواصل ارتفاعها للشهر الـ38 على التوالي.
ويعزى استمرار ارتفاع إيجارات السكن إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية، مدفوعًا بتدفق العمالة الوافدة وتأسيس الشركات العالمية لمقار إقليمية في المملكة، لا سيما في الرياض وجدة.
وأشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2024 إلى أن هذا الارتفاع يرتبط أيضًا بخطط إعادة التطوير الكبرى في المدن الرئيسية، إلى جانب تباطؤ المعروض السكني نتيجة انخفاض حركة البناء وتراجع التمويل العقاري الجديد.
التضخم في السعودية على أساس شهري وسنوي
على أساس شهري، تسارع معدل التضخم في أبريل بنسبة 0.3% مقارنة بمارس، مما يعكس ضغوطًا موسمية قصيرة الأجل.
أما على أساس سنوي، فقد تباطأ متوسط التضخم خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 إلى 1.7%، مقارنة بـ2.3% في عام 2023، وهو ما يتماشى مع توقعات وزارة المالية.
وتشير التوقعات الحكومية إلى أن معدل التضخم سيظل عند مستوى 1.7% في 2024، مع ارتفاع طفيف إلى 1.9% خلال الفترة من 2025 إلى 2027.
ذروة التضخم في السعودية في 2020
ويذكر أن التضخم في السعودية بلغ ذروته في أغسطس 2020 عند 6.2%، بعد قرار الحكومة برفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% في يوليو من ذلك العام، وذلك لمواجهة تراجع إيرادات الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا.
وبعد مرور عام على هذا القرار، بدأ التضخم في التراجع تدريجيًا مع زوال تأثير الضريبة.
توزيع الأوزان في مؤشر التضخم
ويتصدر قسم “السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود” الأوزان في مؤشر التضخم، يليه قسم “الأغذية والمشروبات”، ثم “النقل” في المرتبة الثالثة.
وتعكس هذه الأوزان أولويات الإنفاق في الأسر السعودية، حيث تشكل تكاليف السكن والغذاء والنقل النسبة الأكبر من الاستهلاك.
ومع استمرار الاستقرار النسبي في معدل التضخم، تظل الأنظار متجهة نحو التطورات في سوق الإسكان وسلاسل التوريد الغذائية.
ومن المتوقع أن تواصل المملكة جهودها لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي، في ظل خطط التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ومع ذلك، قد تشكل التحديات المرتبطة بتباطؤ المعروض السكني وزيادة الطلب ضغوطًا محدودة على التضخم في المدى القريب.
ويظهر استقرار التضخم في السعودية عند 2.3% في أبريل 2025 قدرة الاقتصاد على تحقيق توازن بين الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الأغذية وتخفيف الضغوط في قطاعات أخرى مثل السكن والنقل.
ومع توقعات حكومية تشير إلى استمرار الاستقرار في معدلات التضخم خلال السنوات المقبلة، تبقى التحديات المرتبطة بالإسكان وسلاسل التوريد تحت المراقبة، بينما تواصل المملكة مسيرتها نحو تحقيق رؤية 2030.
