زاد 2000 جنيه.. قفزة في أسعار حديد عز ومواد البناء اليوم السبت 14-12-2024
شهدت أسعار حديد عز ارتفاعًا ملحوظًا اليوم بنسبة 3.32%، كما ارتفع سعر الحديد الاستثماري بنسبة 5.35%، في حين سجل الأسمنت الرمادي ارتفاعًا بنسبة 8.7%.
نستعرض أسعار مواد البناء اليوم السبت 14-12-2024 في الأسواق المصرية كالتالي:
سعر طن حديد عز اليوم
متوسط السعر: 39,284.62 جنيه
قيمة التغير: +1,347.95 جنيه
نسبة التغير: +3.32%
سجل سعر طن حديد عز اليوم 39,284.62 جنيه بزيادة قدرها 1,347.95 جنيه عن الأسعار السابقة، ما يعكس ارتفاعًا نسبته 3.32%، ويعد هذا الارتفاع انعكاسًا للتغيرات السوقية في قطاع الحديد.
اقرأ أيضا.. أسعار مواد البناء في الأسواق المصرية
سعر طن الحديد الاستثماري اليوم
متوسط السعر: 36,730 جنيه
قيمة التغير: +2,075.15 جنيه
نسبة التغير: +5.35%
سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم 36,730 جنيه، بزيادة بلغت 2,075.15 جنيه عن الأسعار السابقة، بنسبة ارتفاع 5.35%، ويعد ذلك جزءًا من التأثيرات المتواصلة لتحركات الأسعار في سوق الحديد المصري.
سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم
متوسط السعر: 3,086.92 جنيه
قيمة التغير: +246.99 جنيه
نسبة التغير: +8.7%
ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم إلى 3,086.92 جنيه، بزيادة قدرها 246.99 جنيه عن الأسعار السابقة، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 8.7%، وهو ما يعكس استمرار تأثر القطاع بموجات الطلب المرتفع.
تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم
شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم ارتفاعات متفاوتة نتيجة لعوامل متعددة. ارتفع سعر طن حديد عز بقيمة 1,347.95 جنيه، بنسبة 3.32%، نتيجة لزيادة الطلب المحلي ومحدودية العرض في الأسواق. كما ارتفع سعر الحديد الاستثماري بمقدار 2,075.15 جنيه، ما يعادل نسبة 5.35%، وذلك بسبب زيادة تكاليف الإنتاج وتعزيز الصادرات في ظل الطلب العالمي المرتفع.
أما أسعار الأسمنت الرمادي فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 8.7%، بزيادة قدرها 246.99 جنيه للطن، نتيجة لتحسن الطلب على مواد البناء، خاصة مع عودة النشاط العقاري في السوق المصري وتخفيف قيود البناء، مما ساهم في تعزيز الطلب على الأسمنت لدعم مشروعات التشييد.
أسعار العقارات في مصر
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.
وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
سوق العقارات المصري
فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.
تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.
وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.
