ستاندرد آند بورز: البنوك الخليجية تستطيع تخطي أزمة الرسوم الجمركية

أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “ستاندرد آند بورز” أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بقدرة كبيرة على التعامل مع تداعيات التوترات التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة، بفضل ما تمتلكه من مستويات جيدة من السيولة والربحية ورؤوس الأموال.
وأوضحت الوكالة في تقرير صدر اليوم الأربعاء، أن أبرز التهديدات التي قد تواجه هذه البنوك في المرحلة المقبلة تتمثل في تقلبات الأسواق المالية وإحجام المستثمرين عن المخاطرة.
إلا أن هذه التحديات لا تُعد تهديدًا جوهريًا بالنظر إلى جاهزية البنوك للتعامل معها، لا سيما أن المحافظ الاستثمارية للبنوك الخليجية تمثل عادة ما بين 20% و25% من إجمالي أصولها.
تأثيرات غير مباشرة للتوترات الاقتصادية
ورغم أن الصادرات المباشرة لدول الخليج إلى الولايات المتحدة تُعد منخفضة نسبيًا، إلا أن التقرير أشار إلى أن التداعيات غير المباشرة للنزاع التجاري بين القوى الكبرى قد تكون أكثر تأثيرًا، خاصة على مستوى الثقة والاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال.
في السياق ذاته، حذرت الوكالة من أن الانخفاض الكبير في أسعار النفط قد يؤثر سلبًا على الإنفاق الحكومي ويضعف النشاط الاقتصادي، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات القروض المتعثرة، ويضغط بالتالي على جودة أصول البنوك.
توقعات بتأثر الربحية دون المساس بالملاءة المالية
رغم هذه التحديات، شددت ستاندرد آند بورز على أن التأثيرات المحتملة ستطال ربحية البنوك في المقام الأول، دون أن تمس قوتها المالية أو قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
واستندت الوكالة في ذلك إلى البيانات القوية التي سجلتها البنوك الخليجية في عام 2024، حيث بلغ متوسط نسبة القروض المتعثرة لدى أكبر 45 بنكًا في المنطقة نحو 2.9%، في حين بلغت نسبة التغطية أكثر من 150%، ما يعكس مرونة كبيرة في امتصاص الصدمات المالية.
خفض متوقع لأسعار الفائدة وتأثيره المحتمل
توقعت الوكالة أيضًا أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام الجاري، مرجحة أن تتبع البنوك المركزية في دول الخليج هذا الاتجاه.
وبينما يُتوقع أن يدعم هذا الخفض ربحية البنوك في المدى القصير، إلا أن انخفاضًا حادًا في أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تراجع هوامش الربح وإبطاء نمو الإقراض، ما ينعكس سلبًا على ربحية القطاع المصرفي.
اقرأ أيضًا.. ستاندرد آند بورز ترفع النظرة المستقبلية السيادية لمصر إلي مستقرة وتؤكد تصنيفها الائتماني
توقعات اقتصادية لعام 2025 وتداعياتها
خفضت ستاندرد آند بورز توقعاتها لمتوسط أسعار النفط في عام 2025 إلى 65 دولارًا للبرميل، وهو ما قد يؤثر على مستويات الإنفاق الحكومي ومعدلات النمو في دول الخليج، خاصة في ظل الاعتماد النسبي على العوائد النفطية.
ومع ذلك، ترى الوكالة أن الأنظمة المصرفية في دول الخليج لا تزال قادرة على استيعاب تدفقات رؤوس الأموال الخارجة المحتملة، بفضل قواعدها الصلبة واستراتيجيات التحوط التي تتبعها.
يشير تقرير ستاندرد آند بورز إلى أن القطاع المصرفي في الخليج يتمتع بمستويات عالية من المرونة والجاهزية لمواجهة التحديات العالمية، مستفيدًا من سجل قوي في جودة الأصول، واحتياطيات مالية وفيرة، مما يمنحه موقعًا جيدًا للاستمرار في أداء دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الإقليمي، حتى في ظل بيئة عالمية مليئة بالتقلبات.