سعر الذهب في مصر يرتفع بنسبة 3.2% خلال شهر سبتمبر
سعر الذهب في مصر يرتفع ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث سجلت زيادة بنسبة 3.2%، وفقًا لتقرير منصة “آي صاغة” الشهري، ارتفع سعر الذهب بقيمة 115 جنيهًا ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 3560 جنيهًا في نهاية الشهر. كما شهدت الأسواق العالمية ارتفاعًا في سعر الأوقية بنسبة 5%، مدفوعة بعدة عوامل اقتصادية وسياسية.
اقرأ أيضا.. 40 ألف منفذ تمويني تبدأ صرف مقررات الدعم مجانا للمواطنين
عوامل التأثير على أسعار الذهب
أرجع المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، هذا الارتفاع إلى عدة عوامل رئيسية. من بينها خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، وتزايد وتيرة الصراع في منطقة الشرق الأوسط. كما أشار إلى ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.
تفاصيل أسعار الذهب في السوق المصري
وفقًا لآخر التحديثات، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 مستوى 4080 جنيهًا، بينما وصل سعر عيار 18 إلى 3060 جنيهًا. أما الجنيه الذهب فقد بلغ 28560 جنيهًا. هذه الأرقام تعكس الارتفاع العام في أسعار الذهب بالسوق المحلي.
نظرة على الأداء السنوي لأسعار الذهب
منذ بداية عام 2024، ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنسبة 12.4%، أي ما يعادل 395 جنيهًا. أما على الصعيد العالمي، فقد شهدت الأسعار ارتفاعًا بنسبة 28.5%، مدعومة بعدة عوامل منها مشتريات البنوك المركزية وتوقعات إنهاء دورة التشديد النقدي.
تأثير السياسات النقدية الأمريكية
قال جيروم باول ريس الفيدرالي الأمريكي، إنه على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أكبر من المعتاد في اجتماعه الأخير، فإن هذا لا يعني تلقائيًا أن نفس الشيء سيحدث في الاجتماعات المستقبلية.
وأكد جيرو باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال في تينيسي، أن اقتصاد الولايات المتحدة مستعدًا لتباطؤ التضخم بشكل أكبر متجها نحو هدف صناع السياسات، مما سيفتح الباب أمام للمزيد من خفض أسعار الفائدة والوصول بمرور الوقت إلى مستوى محايد.
ويأتي خطاب باول بعد أكثر من أسبوع من خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو ما يمثل أول خفض له منذ عام 2020، وقد تم اتخاذ هذه الخطوة استجابة لانخفاض التضخم.
ووصف باول سوق العمل، بأنه “صلب”، لكنه قال إن الظروف “تباطأت بوضوح خلال العام الماضي”. وأضاف: “نعتقد أننا لسنا بحاجة إلى رؤية مزيد من التباطؤ في سوق العمل لتحقيق هدف التضخم بنسبة 2%”.