القاهرة (خاص عن مصر): سعر طن حديد عز اليوم الإثنين 28-10-2024 ارتفع، كما صعد يعر طن الحديد الاستثماري اليوم لتسجل أسعار الحديد ارتفاعا وسط تراجع سعر طن الأسمنت اليوم. أسعار مواد البناء اليوم نستعرضها كالتالي:
اقرأ أيضا.. عفاف عز تضاعف الطاقة الإنتاجية لإمبراطورية والدها في سنوات معدودة
سعر طن الحديد الاستثماري اليوم
شهد يعر طن الحديد الاستثماري ارتفاعاً ليصل إلى 39932.92 جنيه. وبلغت قيمة التغير زيادة 782.92 جنيه، مما يمثل نسبة تغير تقدر بـ 2%.
حديد استثماري / طن
متوسط السعر: 39932.92 جنيه
قيمة التغير: زيادة 782.92 جنيه
نسبة التغير: ارتفاع 2%
سعر طن حديد عز اليوم
أما يعر طن حديد عز اليوم، فقد ارتفع متوسط سعر الطن إلى 41267.33 جنيه، بقيمة تغير بلغت زيادة 862.38 جنيه، مما يعادل نسبة تغير قدرها 2.13%.
حديد عز / طن
متوسط السعر: زيادة 41267.33 جنيه
قيمة التغير: 862.38 جنيه
نسبة التغير: ارتفاع 2.13%
سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم
وفيما يخص الأسمنت الرمادي، فقد سجل متوسط سعر الطن 1834.33 جنيه، مع قيمة تغير تقدر انخفاض بـ 190.70 جنيه، وهو ما يمثل نسبة تغير تراجع 6.3%.
الأسمنت الرمادي / طن
متوسط السعر: 1834.33 جنيه
قيمة التغير: انخفاض 190.70 جنيه
نسبة التغير: تراجع 6.3%
سجلت أسعار مواد البناء اليوم، الإثنين 28 أكتوبر 2024، ارتفاعاً في أسعار الحديد وتراجعاً في أسعار الأسمنت. ارتفع متوسط سعر طن حديد عز إلى 41267.33 جنيه بزيادة قدرها 862.38 جنيه، وهو ما يمثل نسبة تغير 2.13%.
كما ارتفع متوسط سعر طن الحديد الاستثماري إلى 39932.92 جنيه بزيادة قدرها 782.92 جنيه، مما يمثل نسبة تغير 2%. من ناحية أخرى، سجل طن الأسمنت الرمادي تراجعاً في متوسط السعر ليصل إلى 1834.33 جنيه بانخفاض قدره 190.70 جنيه، وهو ما يمثل نسبة تغير 6.3%.
أسعار العقارات في مصر
شهدت أسعار الحديد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض الحديد الاستثماري وحديد عز بنسب ملحوظة، مما يعكس تغييرات في ديناميكيات السوق والعرض والطلب. في المقابل، شهد سعر الأسمنت الرمادي ارتفاعًا طفيفًا، مما يدل على استقرار نسبي في سوق مواد البناء الأخرى. تعكس هذه التغيرات التحديات الاقتصادية التي يواجهها السوق المحلي، والتي تؤثر على مختلف القطاعات الإنشائية.
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والمثمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، متوقعًا أن تشهد الأسعار هدوءًا واستقرارًا مع احتمال حدوث انخفاض طفيف عقب قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.
وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات لإعادة تنشيط قطاع التشييد والبناء، مما سيساهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى حوالي 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة فقط سنويًا منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.
تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تآكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.
وأكد أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.
